آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 268966
تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1399 12:35
تعداد بازدید : 4811

سایت های درج آگهی زیر ذره بین دادستانی و تعزیرات

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه های سه ماهه مورد رصد قرار می گیرد.
undefined

فناوران- عباس تابش از مردم خواست تا بازگشت قیمت ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت های حباب دار بازار خودرو ندهند.
وی افزود: بر اساس دستور رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، جلسه ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.
معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه های سه ماهه مورد رصد قرار می گیرد.
وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارایه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت ها و ثبت نام از روش های نامتعارف، وجود نداشته باشد.
 رصد آگهی های خودرو در شبکه های مجازی
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه های مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.
وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت ها و شبکه های مجازی ممنوع خواهد بود.
به گفته تابش، همه خرید و فروش ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت های جدید را ابلاغ نکند، قیمت های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.
وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می گیرد.
۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند
به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام های فروش فوق العاده تخصیص دهند.
وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ های عمومی و شرکت های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.
وی همچنین گفت: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.
مردم تن به قیمت های واقعی خودرو ندهند
وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان های صنعت استان ها اعلام کنند.
تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.
 سایت های درج آگهی بلای جان بازار مسکن
در همین رابطه رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: درج آگهی در سایت ها و فضای مجازی برای بازار مسکن دردسرساز شده و افزایش قیمت را به همراه داشته است.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه املاک کشوری ، با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه های مجازی و سایت های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست اما این سایت ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده اند و باعث نابه سامانی در بازار شده اند.
او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده اند قیمت ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم افزار (اپلیکیشن) و یا سایت های مجازی وارد نمی شود بلکه تمامی قیمت های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه ای که در اختیار دولت است، وارد می شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آنها دردسر آفرین باشند.
خسروی با بیان اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری ها را برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.
او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت ها کنترل نشوند و همچنان در سایت های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضاییه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع درج قیمت آگهی در سایت های اینترنتی شوند، گفت: سال گذشته یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی های مسکن به سایت های اینترنتی بوده است.
 امیدواریم سایت دیوار شریک دلال ها نباشند
در همین رابطه چندی قبل نیز سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت سازی های نجومی توسط دلالان خودرو گفت: امیدوارم سایت هایی مثل دیوار و شیپور با این دلال ها شریک نباشند.
 به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی حساب ماشین سنگین و دلالی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته قیمت خودرو های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین گونه خواهد بود.
وی ادامه داد: خودروی سنگین “اف اچ” که 16 ماه پیش با ارز 4500 تومانی 416 میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی ها و دلالی ها حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت گذاری می کنند یعنی بیش از 6 برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا 3 برابر شده است. همچنین قیمت “ولووی 500” از 420 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و ماشین “ولووی مدل 1353” که از رده خارج است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته 315 میلیون تومان به فروش می رسید، در قیمت سازی های دلال ها حدود 590 میلیون تومان آگهی می شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می شود.
سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی ها می برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این سایت ها نباید اجازه دهند که دلال ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند و به راننده های زحمتکش به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال راننده ای می گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی تواند بخرد.
منبع: صدا و سیما


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :