فناوران- بخشی نامه از رییس اتاق ایران به رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
مطابق با اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به گونه ای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی که وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخش های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب آور اینکه براساس جداول داده - ستانده مبتنی بر حساب های ملی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای سال 1390 تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه می گردد که باوجود سال ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (2) - که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته - اتخاذ می شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی تر و منطبق بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می گردید.
متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی، ملاحظه می گردد که در بحران ها، تصمیماتی اتخاذ می شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران ها یاری رسان باشد. پرسشی که امروز مطرح می شود، این است که مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی 80درصد تبدیل به 100 درصد شود؟ از این رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریم های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته اند، برقرار شود و نه آنکه با نامهربانی تلاش شان را زیر سوال برده و آنان را متهم نماییم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!
مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمت های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آن هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاست های کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد نموده و از همه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست می کنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم می کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.
اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 98 و 99 به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فی مابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران است که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره 24354/99 مورخ 6/2/1399 از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بی توجهی واقع شده است. نکته حایز اهمیت آن است که متأسفانه علی رغم مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالش های پیش روی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش های نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک های مورد توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.
با توجه به بند 8 نامه جنابعالی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان صادرات محور که علی رغم داشتن مشکل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز یارانه ای برای تولید بهره مند شده اند، باید به این نکته اشاره داشت که طی سال های متمادی تولیدکنندگان بخش خصوصی از هیچگونه ارز یارانه ای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهره مند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان قیمت دولتی استفاده کرده اند نیز عمدتاً شرکت های وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکت های خصولتی بوده اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.
درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارت های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار می رساند طی دو سال گذشته، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت های بازرگانی به کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت ها شناسایی و ابطال شده اند. در طرف دیگر بانک ها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال 1351و قانون بانکداری بدون ربا در سال1362، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی وبرخورد باتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند. به بیانات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین 1394 توجه کنید: «بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور با شیوه های خاص برخی از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.» یا بیانات ایشان در تاریخ اول فروردین 1398: «طرف می آید بانک ایجاد می کند با استفاده از اجازه توسعه بانک ها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه می دهند همین طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید – پول های مردم را جمع می کنند، بعد شرکت های صوری درست می کنند، پول های مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت های خودشان می دهند، جیب خودشان را پُر می کنند» که حایز اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می توان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء استفاده از مسئولیت های آنان در نظام بانکی ملاحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عده ای از افراد در اقتصاد فراهم می شود. علی الظاهر به نظر می رسد بانک ها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می آیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد وکارشناسان صحیح العمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به صورت متقابل، در میان بخش خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشته اند. عدم تأیید پرونده های مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامه های آن بانک محترم مبنی بر استفاده صادرکنندگان از 30 تا 50 درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همپای بخش خصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامه های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبه رو شوند. مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمک کننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت ها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگ تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.