نباید مانع ورود عموم مردم به سمت بازار سرمایه شد؛ ضریب نفوذ بازار سرمایه باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد و تعداد سهامداران فعال این بازار(سهامداران عدالت، سهامدار فعال محسوب نمی شوند) را افزایش داد؛ ولی شیوه جذب مردم به بازار سرمایه باید تغییر کند و این تغییر در تمام بخش ها صورت بگیرد. مثلا صدا و سیما به جای تشویق مردم به سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم در این بازار ترغیب کند. رسانه ها به جای معرفی مراکز دریافت کد بورسی، مردم را به سمت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری سوق دهند و روش تحلیل و بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را معرفی کنند. یا حداقل این نکته را به مردم آموزش دهند که نیمی از سرمایه خود را مستقیما وارد بازار سرمایه کنند و نیمی دیگر را از طریق صندوق های سرمایه گذاری، در بورس سرمایه گذاری کنند؛ و بعد از مدتی بازدهی هر دو روش سرمایه گذاری خود را بررسی کنند و در هر روشی بازدهی مناسب تری کسب شده بود، سرمایه گذاری خود را با همان روش ادامه دهند. بازدهی های صندوق های سرمایه گذاری خیره کننده بوده و باید در راستای فرهنگ سازی و سوق دادن مردم به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه تلاش کرد.

نکته دیگر آنکه، برای انجام بسیاری از امور بانکی که نیاز به مراجعه حضوری در شعب بانک هست، اینترنت بانک امکان ارایه خدمات غیرحضوری را فراهم کرده ولی مشتریان در زمان امضای قرارداد دریافت خدمات اینترنتی از بانک ها، تعهد می دهند که مسوولیت هر اختلالی در سیستم بانک، با مشتری است و بانک مسوولیتی در این زمینه ندارد. در صورت بروز اختلال هم، مشتری اعتراض کرده و بانک در راستای رفع این اختلال تلاش می کند؛ ولی بانک مسوولیت حقوقی در خصوص این اختلالات ندارد.

این موضوع را با وضعیت صنعت کارگزاری مقایسه کنید. کارگزاری موظف بوده خرید و فروش سهم مشتریان را بعد از مراجعه حضوری آنها به شعب کارگزاری و ارایه درخواست، انجام دهد. حالا کارگزاری ها با صرف هزینه ای قابل توجه و تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف، امکان دسترسی سهامداران به معاملات برخط و آنلاین را برای سهامداران فراهم کرده اند، بی آنکه بابت ارایه خدمات آنلاین به مشتریان خود، وجه اضافی از آنان دریافت کرده باشند. به هر حال نرم افزار به دلایل متعددی، ممکن است دچار اختلال شود و تضمینی وجود ندارد که اختلالی صورت نگیرد. کارگزاری هیچ مسوولیت حقوقی در قبال اختلال سامانه برخط ندارد؛ اگرچه در راستای ارایه خدمات بیشتر و جلب رضایت مشتریان، کارگزاران تمام تلاش خود را می کنند و از صرف هزینه هم فروگذار نیستند.

این بدان معنا نیست که کارگزاری ها در مورد اختلال سیستم معاملات آنلاین، مسوولیت حقوقی دارند و مسوولیت شان فقط در قبال ارایه خدمات حضوری است.

یکی از پرفشار ترین لحظات برای هر کارگزاری، زمانی است که اختلالی در سامانه معاملات ایجاد شده؛ هیچ کارگزاری تمایل به مشاهده اختلال سیستم معاملاتی ندارد؛ ولی بروز اختلال در هر نرم افزاری اجتناب ناپذیر است.

اختلافات فی مابین مشتریان و کارگزاری ها به هر دلیل که ایجاد شود، امکان طرح شکایت هم از طریق پر کردن فرم های کمیته سازش در سایت کانون کارگزاران و هم بصورت طرح شکایت حضوری، وجود دارد. اما شکایاتی قابل بررسی است که جنبه ریالی (زیان مالی) داشته باشد. یعنی اختلال سامانه معاملات، قابل شکایت نیست؛ ولی این موضوع به معنای بی توجهی کارگزاران به مشکلات مشتریان نیست. به هر حال سازوکار بازار به صورتی است که اگر کارگزاری در زمینه ارایه خدمات آنلاین ضعف داشته باشد، مشتریان به سمت کارگزاری دیگری خواهند رفت. بنابراین تشویق عمومی بازار، بهترین انگیزه برای کارگزاران است که برای ارتقای خدمات خود، نهایت تلاش شان را بکار گیرند و فضای رقابتی جدی بین کارگزاری ها، دقیقا به همین علت است.

یکی از سریع ترین مراجعی که به اختلافات فیمابین مشتریان و کارگزاران رسیدگی می کند، کمیته سازش کانون کارگزاران است و اگر وقفه ای صورت بگیرد، مربوط به مواردی است که مقررات دست ما را بسته باشد. سعی کمیته سازش هم بر این است که مشکلات در جلسات حضوری حل شود؛ ولی اگر مشکلات برطرف نشد، پرونده جهت رسیدگی به هیات سپرده خواهد شد.

اگر کارگزاران، بیش از سقف مصوب سازمان بورس، کارمزد دریافت کنند، تخلف کرده اند؛ ولی تخفیف در کارمزد معاملات، تخلف محسوب نمی شود. بعضی از کارگزاران، تخفیف مشتریان را از سهم خود کسر می کنند و به حساب مشتری برمی گردانند و بعضی از کارگزاری ها، از همان ابتدا کارمزد کمتری دریافت می کنند. دریافت کارمزد بیشتر از حد مصوب، تخلف است و به شدت پیگیری می شود که البته در دوران فعالیت خود در کانون کارگزاران، اصلا چنین تخلفی مشاهده نکرده ام. البته تخلف ها به بورس ها ارجاع شده و آنجا رسیدگی می شود. سازمان بورس از کارگزاری ها بازرسی کرده و تخلفات را گزارش می دهد. کانون کارگزاران هم امکان گزارش دهی تخلفات را دارد؛ ولی کانون از کارگزاران بازرسی نمی کند. مگر آنکه کارگزاری از مقررات وضع شده تخطی کرده باشد.

اصلی ترین درآمد کانون کارگزاران از محل حق عضویت کارگزاری ها است و حق عضویت، هیچ ارتباطی به تعداد مشتریان و درآمد کارگزاری ندارد.

در بحث کارمزدها، دو بحث متناقض مطرح است. از طرفی معتقدیم هجوم مردم به بازار سرمایه بیشتر شده و ارکان بازار سرمایه توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و باید سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد تا بتوان تقاضای مردم را پاسخ داد؛ از طرف دیگر، گفته می شود با توجه به افزایش حجم معاملات، کارمزد ارکان بازار باید کاهش یابد! در شرایطی که مثلا فقط یکی از کارگزاری ها اقدام به واردات ۷۰۰هزار دلار تجهیزات کرده تا خدمات بهتری ارایه دهد. چطور می توان انتظار داشت خدمات ارتقا یابد و کارمزد ها هم کمتر شود.کاهش کارمزد معاملات، انگیزه سرمایه گذاری در حوزه ارتقای سیستم های معاملاتی را از بین خواهد برد.

 در مورد تخلفاتی مثل سرخطی زدن در سهم های خاص، چه اقدامی صورت گرفته است؟

سامانه معاملاتی متعلق به بورس و سازمان بورس است؛ ما در کانون کارگزاران، ابزاری برای تشخیص اینکه از کدام ایستگاه، چه سفارشی ارسال شده را نداریم؛ اما سعی می شود نقاط فسادخیز را حذف کنیم.

برای مثال در بورس کالا تولیدکنندگان را ملزم می کنند که محصول خود را ارزان تر از بازار عرضه کنند و بعد از فرآیند عرضه هم پیگیر این هستند که محصول خریداری شده را گران تر، نفروشند! در حالی که بهتر بود به جای این سختگیری ها و بگیر و ببندها، رویه بازار را اصلاح کنند و اجازه دهند محصول به قیمت واقعی، عرضه شود. کار کانون کارگزاران هم فراهم کردن بستری برای جلوگیری از فساد و تخلف است. بعنوان مثال در گذشته، کانون کارگزاران از سازمان بورس درخواست کرد که "د.د .د Gisha از کارگزاری ها حذف شود و هر خریداری با کد خود خرید کند؛ چرا که "د .د.د" بستری فسادزا بود. باید شرایطی فراهم کرد که اگر هم شخصی قصد تخلف داشت، فرصت تخلف نداشته باشد .

در حال حاضر، چند گلوگاه فسادخیز وجود دارد: روش های عرضه های اولیه اولین گلوگاهی است که باید بررسی و اصلاح شود. سرخطی زدن که البته امکان تخلف در سرخطی زدن کمتر از قبل شده، ولی اصلا زیبنده این بازار نیست که بگوئیم هر که زودتر دکمه اینتر و ثبت سفارش را زد، سرخط قرار خواهد گرفت؛ دامنه نوسان باید در حدی باشد که سرخطی زدن، رانت محسوب نشود . سازوکار بازار سرمایه باید به نحوی طراحی شود که صف نشینی، ریشه یابی شود. به جای تمرکز بر مشکلات بهتر است به ریشه یابی و رفع مشکلات پرداخته شود تا فرصتی برای فساد و تخلف 

فراهم نشود.