فناوران- بیشتر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور مصوبه ای، به صنعت استخراج رمزارز به نوعی رسمیت بخشید و یک گام رو به جلو برای این صنعت نوپا در کشور برداشت؛ اما همچنان بعد از گذشت یک سال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر سیاستگذاری برای این صنعت به چشم می خورد.
در این میان، یکی از مهم ترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعالان این بخش قبل از مصوبه و دستگاه های ایشان است. کسانی که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیات محترم وزیران شدند؛ در حالیکه پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، اکنون بر این باورند که مورد بی مهری قرار گرفته و حتی با اتهاماتی از سوی سازمان های مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال آنها نیز کشیده است.
محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس از گذشت یکسال و با پیگیری های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و همکاری مرکز پژوهش ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.
وی افزود: تصویب این مصوبه که قطعاً موجبات شفافیت فعالیت بخش خصوصی و بهره گیری از سرمایه ها و امکانات موجود جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی خواهد شد، نیازمند حمایت همه جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب واقع شده تا در گام نهایی و امروز، از سوی رییس جمهور، گره از کار بسیاری نخبگان اقتصادی و علمی کشور باز کند.
خبرگزاری مهر، متن مصوبه پیشنهادی را منتشر کرد: پیرو مصوبه هیئت وزیران مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور، هیئت وزیران در جلسه … به پیشنهاد شماره… مورخ… معاونت حقوقی رییس جمهور و پیشنهاد شماره… مورخ... مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می نماید مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده، حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
2-در صورتی که دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند، سازمان تعزیرات پرونده های موجود را مبتنی بر دستور العمل ذیل این مصوبه تعیین تکلیف خواهد کرد.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه تمام دستگاه های خود را به مراکز یاد شده تحویل کنند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G4b بارگذاری نماید.
5- ترتیبات اجرایی این مصوبه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه های اظهار شده با مشخصات دستگاه های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، منوط به دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می رسد.
رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر
کارشناس حقوق کسب و کار گفت: امروز مصوبه رسمیت بخشیدن به ماینرهایی که قبل از ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده اند در هیات دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، تحول خوبی را در این صنعت شاهد خواهیم بود.
فرهاد بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از تحولاتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده ای به نام رمزارز بود که ظرفیت بسیار خوبی را برای کشور می توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکلاتی که ما در زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت ها و تحریم های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه های استخراج رمزارز (ماینر) در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله ها در این مصوبه بحث مجوز بود.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعلام کرد کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت بخشیدن به فعالان این حوزه بود.
رفع نقیصه مصوبه ماینرها
بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاه هایی که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مساله، مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از سایت های اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده هایی تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاه ها را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: همین مساله موجب شد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن را مطرح کند؛ بعد از پیشنهاد مرکز، با تدبیر معاون محترم حقوقی رییس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارایه کرد که خوشبختانه علی رغم محدودیت های ناشی از بیماری کرونا با همکاری خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خلاصه این پیشنهاد فردا، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.
دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می کنند
وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اولاً به شهروندان فرصت خوداظهاری داده شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعلام وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اولاً باعث می شود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این دستگاه ها یا معطل مانده و استفاده نمی شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب شود، عملاً این فرصت ایجاد می شود که فعالیت های زیرزمینی شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه ها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاه ها می توانند این دستگاه ها را تحت شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.
درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده هایی که در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاه ها و درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می شود و همچنین به تولید کمک می کند زیرا این دستگاه هایی که معطل مانده اند می توانند وارد فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می تواند استفاده کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می شود.
معرفی سامانه برای خوداظهاری
بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای شناسایی دستگاه های ماینر پیش بینی شده است، گفت: خیر، فعلاً همان روش خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می کند (پیشنهاد این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت صمت داده شده است) مردم می توانند مراجعه کرده و دستگاه های ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را بطور متوسط یکهزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می شود.
ماینر کشف شده به تعزیرات ارجاع می شود
بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دستگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می شود؛ اما فکر می کنیم که خوداظهاری صورت می گیرد زیرا وقتی کسی یک دستگاه ارزشمند داشته باشد، می ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این دستگاه استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر عده ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می کنند. پیش بینی می کنیم تعداد قابل توجهی از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتی که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.
احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز برای ماینرها
این کارشناس حقوق کسب و کار ادامه داد: البته این مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه ای که برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در آینده تعدیل شود زیاد است. اما فعلاً مصوبه ای که قرار است فردا در هیأت دولت مطرح شود، صرفاً موضوع تعیین تکلیف دستگاه هایی است که قبل از تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده اند.
وی افزود: بعد از این مصوبه، احتمال می دهیم که مصوبه ای در مورد تعدیل نرخ برق و گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت های این صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی که داریم یک فرصت خوب تلقی می شود.
بیات یادآور شد: رییس جمهور در سخنانشان در اجلاس کوالالامپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت های این صنعت تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت، نقیصه مصوبه ۹۸.۵.۱۳ برطرف شود.