سخنگوی تعزیرات:
هزینه ارسال کالاهای فروش اینترنتی به عهده فروشنده است
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی که کالای دریافتی با کالای خریداری شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.
فناوران- سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می تواند به گرانی لوازم خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می شود باید هم وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این گونه است که سازمان حمایت به عنوان مرجع قیمت گذاری اعلام می کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است. وی افزود: در مورد قیمت گذاری ما کاری نمی کنیم و سازمان حمایت با کارخانه ها هماهنگی می کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می کند. سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم خانگی کشف کرده اند یا خیر، گفت: از سه شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد. رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت های ماست. متأسفانه این موضوع به گونه ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی که کالای دریافتی با کالای خریداری شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.
منبع: مهر