فناوران- یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوری خواه روز چهارشنبه ۴ تیرماه طرحی را به سنا بردند که در صورت تصویب، کمپانی های مالک شبکه های اجتماعی در مقابل محتوای پست شده توسط کاربران شان مسوولیت حقوقی و کیفری پیدا می کنند.
طرح دو حزبی سنا «قانون مسوولیت بسترها و شفافیت مصرف کنندگان» یا به صورت خلاصه PACT نام دارد و توسط سناتور برایان اسکاتز، از حزب دموکرات و جان تیون، از حزب جمهوری خواه، این طرح را با هدف مسوول شدن و قانونمند کردن تصمیمات کمپانی های بزرگ تجاری برای نظارت بر محتوای پست شده در بسترهای شبکه اجتماعی ارائه کرده اند.
این طرح بعد از مدت ها بحث و جنجال در مورد در مورد ماده ۲۳۰ قانون موسوم به «قانون نجابت ارتباطات» مصوب ۱۹۹۶ ارائه شده است. بر اساس این ماده قانونی، کمپانی های خدمات دهنده بسترهای اشتراک محتوای اینترنتی، نسبت به مسوولیت کیفری محتوای به درمیان گذاشته شده توسط کاربران شان مصونیت دارند.
سناتور اسکاتز در توضیح طرحی که به سنا تقدیم کرده است گفت: به نظر من مباحثی که تاکنون در مورد ماده ۲۳۰ قانون نجابت مطرح شده است، کاملاً احمقانه هستند.
وی در مورد ضرورت ارائه یک لایحه جدید گفت: به نظر من این موضوع نیاز به جراحی دارد نه پانسمان.
بر اساس لایحه جدید موسوم به PACT کمپانی های مالک شبکه های اجتماعی باید کل عملیات نظارت شان بر محتوای شبکه ها را به صورت شفاف برای کاربران مشخص کنند. در این لایحه همچنین کمپانی های مالک شبکه های اجتماعی موظف می شوند هرگونه اعمال ویرایش، حذف یا تغییر در محتوای پست شده توسط کاربران را ظرف ۱۴ روز به آن ها اطلاع دارند و برای آن ها حق فرجام خواهی قائل شوند.
بر اساس لایحه جدید، هیچ نوع مصونیت کیفری برای کمپانی ها در نظر گرفته نشده است. اگر این لایحه به قانون بدل شود، کمپانی هایی همچون توییتر و فیس بوک در صورت با خبر شدن از محتوای غیرقانونی در دادگاه های عادی قابل تعقیب قضایی هستند. رئیس جمهور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، ماه گذشته و پس از آنکه توییتر و فیس بوک برخی از پیام های او و کارزار انتخاباتی اش را به دلیل استفاده از نمادهای نژادپرستانه و ترغیب خشونت، نشانه گذاری یا حذف کردند، فرمان اجرایی جدیدی برای نظارت بر این کمپانی ها امضا کرد. او همچنین اعلام کرده است که از هر لایحه ای برای لغو مصونیت شبکه های اجتماعی در برابر پیگیری قضایی محتوای منتشر شده توسط کاربران، حمایت می کند.
تلاش برای تسهیل دسترسی به داده های رمزگذاری شده
از سوی دیگر، سه تن از سناتورهای جمهوری خواه در سنای آمریکا به دنبال تصویب طرحی هستند که بر مبنای آن دسترسی به داده های رمزگذاری شده دیجیتال با حکم دادگاه به سادگی ممکن می شود.
بنا به گزارش مهر، سناتورهای یادشده که عضو کمیته قضائی سنای آمریکا هستند می گویند در حال حاضر پلیس و دستگاه های اطلاعاتی آمریکا برای رمزگشایی از داده های رمزگذاری شده در فضای دیجیتال با چالش هایی مواجه هستند و طرح جدید در صورت تصویب شدن این مشکلات را برطرف می کند.
طرح یادشده که دسترسی قانونی به داده های رمزگذاری شده نام گرفته، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و سازندگان انواع وسایل الکترونیکی را موظف می کند تا در صورت دریافت حکم دادگاه به سرعت داده های رمزگذاری شده را رمزگشایی کرده و محتوای آنها را در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.
در این طرح تصریح شده شرکت های فناوری به طور عمدی محصولات خود را به گونه ای طراحی می کنند که تنها کاربران آنها بتوانند به محتوای ذخیره شده دسترسی یابند و این مساله به نفع مجرمان تمام می شود. بنابراین شرکت های فناوری تنها با صدور حکم دادگاه باید محتوای رمزگذاری شده گوشی ها، تبلت ها، رایانه ها و غیره را افشا کنند.
سناتورهای حامی این طرح مدعی شده اند تروریست ها و جنایتکاران تا به حال بارها از قابلیت رمزگذاری داده های گوشی ها، اپلیکیشن ها و غیره برای مخفی کاری استفاده کرده اند و این روند باید متوقف شود.
در عین حال مدافعان آزادی های مدنی در آمریکا بر این باورند که ارائه این طرح با هدف کاهش امنیت و نقض حریم شخصی همه مردم به بهانه حفظ امنیت افراد صورت می گیرد.