انتقادات رییس اتحادیه تلفن همراه از انجمن واردکنندگان موبایل
خبر غلط ممنوعیت واردات گوشی، بازار را به هم ریخت
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه می گوید خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو هیچ اساس و پایه درستی نداشت و از سوی دیگر تصویب و ابلاغ آن وظیفه انجمن وارد کنندگان موبایل نبود.
آی تی من- پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی به شدت بالا رفت و اگرچه یک روز بعد این خبر از سوی سایر مسوولان رد شد، اما قیمت گوشی کاهش نیافت و حالا نیز همچنان شاهد قیمت های نجومی در بازار موبایل هستیم. بر این اساس ابراهیم درستی معتقد است که گروهی که با شایعه پراکنی به دنبال سودهای میلیاردی در بازار موبایل بودند، چون اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه را مانع خود دیدند، امروز تضعیف اتحادیه را هدف قرار داده اند. وی می گوید: متاسفانه انجمن واردکنندگان موبایل همچنان بر بداخلاقی و ایجاد تنش در بازار اصرار دارد و در حالی که به دلیل شایعه پراکنی هدفمند با هدف تحصیل سود های میلیاردی در جایگاه متهم قرار دارد، تلاش می کند به هر طریقی اذهان عمومی را منحرف کند.
به گفته وی، در حالی که در اقدامی از پیش طراحی شده، برای چند روز تمام گوشی های تلفن همراه موجود در بازار توسط گروهی خریداری و از طرفی بیش از یک میلیون گوشی تلفن همراه رجیستر نشده در انبارها دپو شده بود، با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ها شروع شد.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه می گوید: متاسفانه این خبر هیچ اساس و پایه درستی نداشت و حتی اگر در نشست مسوولان تنظیم بازار مطرح شده بود، تصویب و ابلاغ آن وظیفه انجمن نبود و با این اقدام آسیب جدی به نظام بازار وارد کردند.
وی با بیان اینکه آنگونه که انجمن مدعی می شود اعلام این خبر یک اشتباه نبوده و اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بود، گفت: جمع آوری گوشی های تلفن همراه از بازار پیش از اعلام این خبر، مبین این واقعیت است که هیچ اتفاقی در کار نبوده و برای تمامی اتفاقاتی که در این مدت رقم خورده از پیش برنامه داشتند. نماینده وزیر صمت در هیأت رییسه اتاق اصناف ایران می افزاید: به دنبال انتشار این خبر قیمت انواع گوشی تلفن همراه افزایش جدی پیدا کرد و در برخی مدل ها قیمت تا دو برابر نیز افزایش یافت. وی با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت در خانواده اصناف تا شفاف شدن تمامی زوایا، این پرونده را پیگیری می کنم، توضیح می دهد: در حالی که در روزهای پیش از اعلام این خبر، بازار با کمبود جدی در عرضه روبرو بود و پس از آن شاهد بودیم که گوشی های گران شده با چه سرعتی وارد بازار شدند و همه این اتفاقات نشان می دهد که با برنامه ای از پیش تهیه شده، گروهی بازار را به نفع خود مدیریت کردند. نائب رییس اتاق اصناف تهران می افزاید: اما این گروه همچنان تلاش می کنند با بداخلاقی شرایط را برای اقدامات سودجویانه خود در آینده آماده کنند و از آنجایی که اتحادیه صنفی فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه در این ماجرا روبه روی ایشان ایستاد و مصرانه از دستگاه های نظارتی خواسته ایم به طور جدی با متخلفان برخورد کنند. وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتشان برگزار کردند، تخریب و تضعیف اتحادیه را در دستور کار داشتند، توضیح می دهد: در حالیکه به خوبی می دانند متولی قانونی بازار خرده فروشی اتحادیه صنفی است و نهادهای حاکمیتی نقش ناظر را بر عهده دارند، از مصرف کنندگان خواسته اند برای شکایت از گران فروشی موبایل به تعزیرات مراجعه کنند. درستی ادامه می دهد: براساس قانون نظام صنفی و بخشنامه های اجرایی مرجع اولیه رسیدگی کننده به شکایت مصرف کنندگان اتحادیه صنفی است و شکایت در هر مرجعی مطرح شود برای رسیدگی اولیه به اتحادیه ارجاع داده می شود و در واقع انجمن با این توصیه به مصرف کنندگان، ایشان را گمراه کرده تا با طولانی شدن زمان پیگیری شکایت، منصرف شوند. وی با خطاب قراردادن آنها که به دنبال سواستفاده از بازار و پر کردن جبیشان هستند، هشدار می دهد: جامعه صنفی که خود جزئی از مردم ایران هستند، همواره در کنار مردم هستند و اجازه نمی دهند گروهی برای منافع شخصی، در حق مردم اجحاف کنند.
نماینده وزیر صمت در هیأت رییسه اتاق اصناف ایران می گوید: تا به نتیجه رسیدن این پرونده از طریق اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و اتاق ها اصناف تهران و ایران پیگیر موضوع هستیم و اجازه نخواهیم داد منفعت طلبان اختیار بازار را در دست بگیرند.
با همه این ها باید به این نکته اشاره کنیم که عدم نظارت بر بازار موبایل کشور باعث شده تا قیمت ها روند صعودی به خود بگیرد و این روزها شاهد قیمت های عجیب و غریب در بازار موبایل باشیم. گوشی هایی که حتی اگر با دلار روز هم محاسبه شوند قیمتی بسیار کمتری دارند تا بهایی که هر روز برای آنها تعیین می شود و به بهانه های مختلف قیمت های دروغین را به مشتری تحمیل می کنند.