نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین در صورت اثبات اخلال در چرخه اقتصادی، مجازات فرد خاطی اعدام است، افزود: پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می شود.
وی ادامه داد: باید با اطلاع رسانی دقیق مردم را از قیمت های کاذب خودرو و مسکن موجود در فضای مجازی و سایت های اینترنتی آگاه کرد، از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینه ها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری می کنند.
کوهکن گفت: دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستگاه قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارایه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
کوهکن با بیان تاثیر فضاسازی های روانی در گرانی کالاها، گفت: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می کند تقاضا اتوماتیک وار کم می شود تا قیمت ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می شود، چراکه مردم معتقدند ‘بخریم تا گران تر نشده است'.
در همین رابطه رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا نیز درباره قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد.
سرهنگ مصطفی نوروزی اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت های واسط باعث افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده اند.
وی افزود: افزایش بی رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران درباره فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری های صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد. رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا ادامه داد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت ها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت ها بوده ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.
سرهنگ مصطفی نوروزی گفت: با توجه به بارگذاری آگهی های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در این گونه سایت ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایت ها توصیه شده با ایجاد پلتفرم، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی روی سایت، هم آگهی ها را رصد کرده و با حذف آگهی های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.
وی گفت: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتاست و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.