حسین مدرس خیابانی که در زمان وزارت رضا رحمانی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی بود، پس از برکناری او از سوی حسن روحانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد تا سکان این وزارت خانه را به دست گیرد و اکنون نیز به عنوان کاندیدای وزارت صنعت به مجلس معرفی شده است.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در اولین حضور مدرس خیاباتی در اتاق ایران در سمت جدید، اظهار کرد: پذیرش مسوولیت های این چنینی در شرایط فعلی اقتصاد، علاوه بر صداقت و شجاعت، نیاز به جسارت هم دارد که خوشبختانه آقای مدرس خیابانی نشان دادند شایسته این مسوولیت هستند و امیدواریم با همراهی ایشان و بخش خصوصی، نتایج قابل توجهی برای اقتصاد حاصل شود.
مدرس خیابانی هم با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نیست، در حضور هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی، تحقق جهش تولید به پشتوانه بنگاه های بخش خصوصی، بهبود صادرات و رفع محدودیت ها را مهم ترین برنامه های راهبردی این وزارت خانه در ترکیب جدید معرفی کرد.
او 4 برنامه راهبردی این وزارتخانه را در سال 99 اعلام کرده است که جهش تولید به عنوان راهبرد اول و راه اندازی طرح های نیمه تمام در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید»، توسعه صادرات، کنترل و مدیریت واردات و کنترل و تنظیم بازار در اولویت های بعدی این وزارت خانه قرار دارند.
حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران بر این باور است که باز کردن قیدها و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعتگران، معدن کاران و بازرگانان به ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل ها و نهادهای تخصصی یک کار بسیار بااهمیت است که به وزیر جوان کمک می کند تا گره از کارها باز کند.
او همچنین تاکید می کند: آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره کننده کشور که این روزها کمی تیره وتار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به مثابه مهم ترین فعالیت موردنیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل اعتنایی از سازمان های توسعه ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می تواند در این روزها یک کار مهم باشد.
به عقیده سلاح ورزی، دو بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبور دادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره خورده است.
محمد امیرزاده، دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز، بهره مندی از ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری را از مهم ترین موضوعاتی عنوان می کند که باید موردتوجه وزیر جدید صنعت قرار گیرد.
او همچنین تسهیل کسب وکار و مقررات برای نقش آفرینی شرکت های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال را از دیگر موضوعاتی می داند که ضروری است موردتوجه وزیر جدید صنعت باشد.
از وزیر جدید، خواسته معقول داشته باشیم
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تأکید بر اینکه خواسته های فعالان اقتصادی از وزیر جدید صنعت، باید منطقی و اجرایی در طول یک سال زمان باقی مانده به اتمام فعالیت دولت دوازدهم باشد، می گوید: تحریم ها و مضاعف بر آن، کرونا باعث شده تا همه برنامه ها و پیش بینی ها در حوزه اقتصاد یک باره به هم بریزد و در این شرایط نمی توان توقع داشته باشیم که وزیر جدید صنعت معجزه کند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه می دهد: به نظر من مهم ترین اولویتی که وزیر جدید صنعت باید موردتوجه قرار دهد، ممنوعیت از صدور بخشنامه های متعدد است. چراکه یکی از مهم ترین گرفتاری های فعالان اقتصادی ظرف یکی دو سال گذشته همین بخشنامه های یک شبه و عطف ماسبق شدن برخی دستورالعمل ها بوده است که آن ها را دچار گرفتاری و سردرگمی کرده است.
به باور روغنی گلپایگانی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست، اما این وزارت خانه خواهد توانست طی رایزنی با بانک مرکزی موجبات تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند.
او با تأکید بر ضرورت تسهیل در صادرات می گوید: متأسفانه در حال حاضر وزارت صنعت و گمرک به جای تسهیل امور، جلوی صادرات را می گیرند که لازم در این دوره کوتاه قوانین به جامانده در این حوزه عملیاتی شود و صادرات بهبود یابد.
تورم زدایی از قوانین و مقررات و اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که ابوالفضل روغنی گلپایگانی خواستار توجه و اجرایی شدن آن ها از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.
احیای معادن کوچک و متوسط در صدر اولویت های وزیر
به باور بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، کمک به احیا و حمایت از معادن کوچک و متوسط و بازگشت آن ها به چرخه تولیدی کشور از مهم ترین اولویت هایی است که باید مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
او در همین زمینه می گوید: در حال حاضر حدود 50 درصد معاون کوچک و متوسط فعال نیستند؛ در شورای هماهنگی احیای معاون کوچک هم به همت وزارت خانه تشکیل شد، این موضوع مطرح شد که در حال حاضر «تأمین منابع مالی» در صدر مشکلات این معادن قرار دارد که باید برای عارضه یابی و حل مشکلات این معادن چاره اندیشی کرد.
تسهیل گری در حوزه مواد معدنی نیز از دیگر موضوعاتی است که رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار توجه به آن است و می گوید: در حال حاضر از ذخایر معدنی کشور، زیر نیم درصد استفاده می کنیم؛ در حالی استاندارد جهانی بین 3 تا 5 درصد است؛ بنابراین اگر بتوانیم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی کمک کنیم که در راستای نرم جهانی حرکت کنند، خواهیم توانست در تبدیل مواد معدنی به کالاهای باارزش افزوده بالا که اشتغال هم در پی دارد، هدف گذاری مطلوبی داشته باشیم.
او همچنین اقدامات وزارت صنعت را با تشکیل شورای عالی معادن حائز اهمیت توصیف کرد و خواستار تداوم جلسات این شورا شد.
برای حل مشکلات صنعت، شعار را کنار بگذاریم
محمود نجفی عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایطی که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم ها تقربیا به صفر رسیده است، بر این باور است که باید توسعه صادرات غیرنفتی در صدر اولویت های وزارت صنعت باشد.
وی می گوید: بهبود صادرات در شرایط فعلی، در گروی تحقق جهش تولید است اما باید برای تحقق این شعار و حل مشکلات صنعت، مسوولان شعار را کنار بگذارند و در عمل محورهای جهش تولید را اجرایی کنند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین تاکید می کند: صنعت استراتژیک داروسازی هم اکنون دچار بحران شده است و هشدارها نسبت به احتمال ورشکستگی و تعطیلی شرکت های تولید دارو و تجهیزات پزشکی باید جدی گرفته شود. او در همین زمینه « تامین مواد اولیه» را یکی از مهم ترین و بزرگترین بحران فعلی صنعت دارو عنوان می کند و می افزاید: با افزایش تحریم ها عمده شرکت های دارویی از سال 97 نسبت به ذخایر مواد اولیه دارویی خود اقدام کردند اما از دی ماه سال گذشته به مشکل برخوردیم و در صورتی که روند تخصیص ارز و تامین مواد اولیه اصلاح نشود، قطعا ظرف ماه های آینده دچار مشکل خواهیم شد.