فناوران – محمدجواد آذری جهرمی گفت: عمل کردن بر خلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارش های سال مالی که از سوی شرکت های اپراتورها اعلام شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت می کنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد. شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده است و بر اساس گزارش هایی که وجود دارد در برخی از ماه ها درآمد آن ها رشد ۴۰درصدی داشته است.
جهرمی افزود: هزینه های اپراتورها مانند اجاره سایت و مسایل فنی ثابت است، اما درآمدشان رشد بسیار خوبی داشته است. بنابراین افزایش تعرفه آن ها توجیه اقتصادی ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام رسان این اقدامات را انجام داده اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه ها افزایش پیدا کرده است نه تنها در مصرف پیام رسان های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیام رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.
وی گفت: سیاست محدودسازی بسته های اینترنت نشان می دهد عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.
آذری جهرمی افزود: بحث سوم در حوزه مقررات است که اقدام خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام شد.
وی اضافه کرد: پس از آن از دولت درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی تر برخورد کند. روز گذشته هم این مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته ها به حالت اول برنگردد ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم.
جهرمی با بیان این که مردم به دنبال این هستند تا بدانند اعمال جریمه ها چه سودی به حال آن ها خواهد داشت، گفت: این جریمه ها به این دلیل است که اپراتورها را ملزم به تبعیت از مقررات کند. بحث دیگر تخلف ار مقررات است. پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت مصرف کننده ارجاع داده شده است و روز گذشته سازمان حمایت، این تخلف را گرانفروشی، تشخیص داد.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: از آن جا که آماری در این خصوص ارایه نشده است، سازمان تنظیم مقررات حجم گران فروشی اپراتورها را مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان استحصال و به سازمان تعزیرات ارسال کرده است. دادگاه درباره گرانفروشی برقرار و مطابق با ضوابط احکامی صادر خواهد شد. بازار اپراتورها دولتی نیست و خصوصی و در دست مردم است. ما به طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.