فناوران- محمد اسلامی در خصوص اینکه چقدر از واحدهای خالی به بانک ها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوق های سرمایه گذاری، مالک هستند که آنها می دانند و سازمان امور مالیاتی.
پیش از این برخی ادعاها مطرح شده بود مبنی بر اینکه نهادهای دولتی و همچنین بانک های دولتی به طور مستقیم، مالکیت هزاران واحد خالی را دارا هستند که وزیر راه و شهرسازی این ادعاها را رد کرد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره آخرین وضعیت تکمیل سامانه اسکان و املاک و آغاز صدور قبض های مالیاتی، افزود: سامانه اسکان و املاک به طور کامل بارگذاری شده و برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است.
وی، گفت: نکته حائز اهمیت این است که سازمان امور مالیاتی بتواند با توجه به شناسایی که صورت گرفته با مالکان خانه های خالی ارتباط برقرار کرده، پیامک ارسال کند و بتواند برای اجرای قانون اقدام لازم را به عمل آورد.
اسلامی ادامه داد: یک ملاحظه ای وجود دارد و اینکه در این قانون به گونه ای رفتار شود که نخست سرمایه ها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع می شود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است که در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: وظیفه ای که باید وزارت راه برای شناسایی خانه های خالی انجام می داد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است حتما در تابستان امسال قبض های مالیاتی صادر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که قبلا دو میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت آیا این رقم افزایش داشته است؟ گفت: آماری که به آن تاکنون استناد شده است مربوط به مرکز آمار در خصوص سرشمای نفوس و مسکن سال ۹۵ بود؛ پیش بینی این بود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران خالی باشد و آماری که تا امروز استخراج شده، ممکن است این اعداد را پوشش ندهد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از سال ۹۵ تغییراتی رخ داده است که احتمالا با میزان اعلام شده قبلی تفاوت دارد. آمار دقیق، وقتی سازمان امور مالیاتی رسانه ای خواست کند در قالب یک اطلاعیه اعلام می شود.