فناوران- اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده های مرتبط با جرائم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه ها تأکید کرد و گفت: حتماً باید باکسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته اند تا کالاهای موردنیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذی ربط در دستگاه های دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.
او ادامه داد: در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تأمین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
وی تصریح کرد: به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده اند یا تبرئه آن ها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چراکه در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
دستگاه قضایی باید باقوت به تخلفات مالک شرکت های واگذارشده در چارچوب اجرای اصل 44 و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.
وی گفت: مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود، هرگونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسائل ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت ها؛ اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.
بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می کند.