استقبال از همکاری سازمان نصر و دفتر توسعه IT وزارت صمت
پانزدهم شهریور ماه نشست مشترک «کمیسیون های نرم افزاری سازمان نصر تهران» و «دفتر توسعه و کابرد فناوری اطلاعات وزارت صمت» برگزار شد.
فناوران - در این نشست برخط که با حضور مدیران دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، روسای کمیسیون های نرم افزاری نصر تهران و جمعی از مدیران شرکت های نرم افزاری برگزار شد، درباره موضوعات مختلفی از جمله «صدور پروانه بهره برداری و مزایای آن»، «دارایی های فکری و نامشهود حوزه نرم افزار» و «آیین نامه صادرات نرم افزار و خدمات فاوا» گفتگو شد.
فرزاد اسماعیل زاده مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در خصوص صدور پروانه های بهره برداری در صنعت نرم افزار با تاکید بر اینکه این پروانه یک مجوز لازم برای فعالیت نیست، گفت: «تفاوت این پروانه با پروانه های دفاتر دیگر وزارت صمت اینست که دریافت آن اجباری نیست و صرفا یک کمک به شرکت های نرم افزاری محسوب می شود تا امکان استفاده از تسهیلات متنوع دولتی را فراهم شود. او در شرح مزایای دریافت پروانه بهره برداری برای شرکت های نرم افزاری به مواردی چون «بهره مندی از معافیت مالیاتی 5 ساله در فروش محصولات معرفی شده به وزارت صمت»، «امکان استقرار و فعالیت شرکت های نرم افزاری در پهنه های M و S تهران»، «تخفیف در هزینه های برق تا یک سوم برق خانگی»، «بهره مندی از تسهیلات تامین اجتماعی به منظور بازنشستگی پیش از موعد»، «استفاده از مزایای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور»، «استفاده ازتسهیلات بخش نامه های 11/14 و 9/14 در خصوص دریافت های مفاصاحساب پیمان های حوزه فناوری اطلاعات» و «دریافت و بهره مندی از مزایای کارت بازرگانی تولیدی» اشاره داشت. سعید امامی رئیس کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته سازمانی، با اشاره به تعداد شرکت های نرم افزاری عضو سازمان نصر اعلام داشت که تنها حدود ده درصد از این شرکت ها موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند. او حمایت از صنعت را به معنای حمایت از تمام شرکت های فعال در این حوزه می دانست و معتقد بود حمایت مستلزم این است که فضای این صنعت رشد کند، قیمت محصولات آن رشد کند و بتواند صادرات داشته باشد. امامی در راستای توسعه این صنعت اظهار داشت: «در بسیاری از شرکت ها ساده تر شدن کارها مانند معافیت از مالیات تاثیرگذار است. با کاهش تعداد گواهی ها و مجوزها می توان اثربخشی حمایت ها را تسریع کرد. به عنوان مثال اگر شرکتی در نهادی دیگر به عنوان شرکت دانش بنیان تایید شده است بتواند پروانه را هم بدون طی کامل روند آن دریافت کند و همینطور بالعکس. همچنین می توان با یکپارچه کردن اطلاعات شرکت ها در صورت بارگذاری اطلاعات شرکت در یک پورتال و اخذ تاییدیه مدارک، دیگر برای هر مناقصه مجددا نیاز به بارگذاری و طی روند تایید مدارک نباشد.» حسین زارعان رییس کمیسیون صادرت نرم افزار و خدمات، ارزش گذاری و توثیق دارایی های فکری را از خواسته های اصلی فعالان این حوزه می دانست. او در مقدمه این موضوع به قانون پدیدآورندگان نرم افزار، قانون حقوق مولف و قانون حق اختراع به عنوان قوانین حمایتی صنعت نرم افزار اشاره کرد و بیان داشت که باید دارایی نامشهود به عنوان یک مال، عینیت پیدا کند و این مهم از طریق گواهی تایید نرم افزار که حکم سند مالکیت نرم افزار را دارد، محقق شده است. به گفته زارعان صنعت نرم افزار که از اواخر دهه 70 در شناسایی و حفظ دارایی های نامشهود با مشکلات جدی مواجه بوده است، می تواند با ارزش گذاری دقیق دارایی های فکری و فراهم آمدن امکان توثیق آنها، ارزش واقعی خود را پیدا کند و همانند آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می افتد، تولیدکنندگان نرم افزار با کسب درآمدهای مبتنی بر ارزش واقعی فرآورده ها، در مسیر پژوهش، دریافت و ارتقا استانداردها، و در نتجیه توسعه کیفی و کمی پیش بروند. به عبارت دیگر در صورت بازگشت ارزش نرم افزار به ارزش و قیمت واقعی آن، رقابت پذیری واقعی در این صنعت حاصل می شود.
اسماعیل زاده مشکل اساسی در این موضوع را نحوه ارزش گذاری نرم افزاری دانست و گفت: «در گمرک نرم افزارها هنوز هم با تعداد و یا وزن CD ارزیابی می شوند. او به مطرح شدن موضوع «دارایی های نامشهود» در «معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صمت» و بی نتیجه ماندن انجام مکاتبات با سازمان امور مالیاتی، اشاره کرد و برای برگزاری نشست مشترک با سازمان نصر در این خصوص اعلام آمادگی کرد.
منبع:نصرتهران