دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خواستار توقف الزام استفاده از سامانه «امتا» شد
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامه ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، خواستار توقف دستور استفاده الزامی از سامانه «امتا» برای احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین شد.
فناوران- نیمه شهریور امسال، ابلاغیه ای از جانب معاون دادستانی کل کشور خطاب به اتحادیه کسب و کارهای مجازی منتشر شد که در آن، بر الزام احراز هویت کاربران کسب وکارهای اینترنتی از طریق سامانه «امتا» تاکید شده بود. در این نامه ذکر شده بود که این فرایند به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد و در گام اول، پلتفرم های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن از اول مهرماه امسال موظف به اجرای این ابلاغیه خواهند بود.
در اعتراض به این ابلاغیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با ایراد ابهاماتی درباره این ابلاغیه، خواستار توقف اجرای آن شد.
حالا رضا باقری اصل، دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز با ارسال نامه ای به ابوالحسن فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و بابایی، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، خواستار توقف اجرای این ابلاغیه تا زمان برگزاری جلسه ای باز ذی نفعان و کسب وکارهای فضای مجازی شده است.
متن نامه باقری اصل به این شرح است: « احتراما، با توجه به الزام استفاده کسب و کارهای فروش برخط از سامانه امتا برای احراز هویت کاربران از تاریخ 1/7/1399، از آنجا که این الزام بر خلاف روش پیشنهادی قبلی (استفاده از سامانه شاهکار) برای این دست از کسب و کارها در این خصوص بوده، همچنین مطابق مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی در خصوص نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و با توجه به این مهم که پنجره واحد هویت معتبر در فضای مجازی در حال حاضر در سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال نهایی سازی است و از آنجا که طبق نظر خبرگان شیوه تعامل و احراز هویت سامانه امتا با پلتفرم های فروش برخط با روش های معمول و استاندارد در دنیا منطبق نیست (برای مثال نداشتن قابلیت در اختیار گذاری API توسط سامانه و خروج کاربران پلتفرم ها برای تائید هویت) و از طرفی این سامانه در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نیز طرح و بررسی نشده است و همچنین دغدغه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و از آنجا که نیاز است این موضوع با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی گردد، جهت جلوگیری از دوگانگی دستور در اجرایی این مهم الزام انجام این شیوه تا زمان جلسه مشترک با بازیگران و ذینفعان اصلی این حوزه از جمله نماینده آن مجموعه محترم متوقف گردد.»