آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 272326
تاریخ انتشار : 8 مهر 1399 10:57
تعداد بازدید : 2811

انتقاد نماينده اصناف از سازمان مالیات

سازمان امور مالیاتی اگر دلیلی مبنی بر همکاری نکردن اصناف دارد، ارایه کند

ابراهيم درستي نماينده وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هيات ریيسه اتاق اصناف ايران و تهران ضمن گلايه از اظهارات مسوولان سازمان امور مالياتي مبني بر عدم همکاري اتاق اصناف با اين سازمان، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي با عملکرد مناسب مانع از سلب اعتماد اصناف شود. ما جلسات متعددي با ریيس و معاونان سازمان داشته ايم و نهايت همکاري را طبق قانون با اين سازمان داريم. از سازمان درخواست داريم دلايل مشخص و قانوني خود را در خصوص عدم همکاري اتاق اصناف بيان کند.
undefined

فناوران- نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي افزود: ما سه ميليون واحد صنفي داريم که اسم و شغل آنها مشخص است و ماليات هم مي دهند، بر اين اساس بارها اعلام کرده ايم کساني فرار مالياتي دارند که فاقد پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي هستند. تمامي موديان صنفي در سازمان امور مالياتي داراي شناسنامه مي باشند و سازمان بهتر است به دنبال فرارهاي مالياتي باشد، چراکه فعاليت مالياتي اصناف شفاف است و هر ساله ماليات خود را پرداخت مي کنند.

ابراهيم درستي درباره مکاتبه دادستان کل کشور با وزير اقتصاد و دارايي و انتقاد از عملکرد مميزان و عدم شفافيت هيات هاي حل اختلاف، تاکيد کرد: ما سالهاست که ميگویيم که برخورد مميزان مالياتي با موديان صنفي تحکمي و آمرانه است و در هيات هاي حل اختلاف مالياتي اظهارات مودي صنفي لحاظ نمی شود و يک طرفه برخورد مي کنند. حال مکاتبه حجت الاسلام منتظري دادستان محترم کل کشور مهر تائيدي بر اين امر است و اميدواريم سازمان امور مالياتي طبق قانون در بررسي عملکرد مالياتي سال ۹۸ موديان، نسبت به حذف تشخيص ماليات به صورت علي الراس اقدام و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد را اجرايي و در راستاي شفافيت گام بردارد.

عضو هیات ریيسه اتاق اصناف ايران و تهران گفت: اگر بنا بر عدم همکاري و شفافيت باشد اين سازمان امور مالياتي است که که هيچ گونه مستند دقيقي به اتاق اصناف در خصوص ميزان درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان صنفي را ارایه نمي کند و براي اتاق اصناف مشخص نيست که سهم اتاق اصناف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م چه ميزان است و کجا ميرود؟

وي افزود: همچنين مبناي قانوني بررسي تراکنش هاي بانکي موديان صنفي قبل از اصلاحيه ۹۴/۰۴/۳۱ توسط سازمان امور مالياتي چيست؟ چراکه مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصلاحيه ۹۴/۰۴/۳۱ تراکنش بانکي جزو هيچ يک از موارد هفت گانه موثر در تعيين درآمد مشمول ماليات مرقوم در ماده مذکور نيست.

درستي با بیان تعطيلي و رکود ناشي از کرونا در اصناف گفت: متاسفانه در شرايط رکود اقتصادي شاهد دريافت ماليات همراه با افزايش توسط سازمان امور مالياتي بوديم. از مسوولان سازمان امور مالياتي درخواست مي نمايم تا از اصناف استفاده ابزاري نکنند و با قبول ايرادات، در راستاي تحقق عدالت مالياتي و ارتقاي سطح رضايتمندي موديان گام بردارند.

منبع:اتاق اصناف



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :