آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 272418
تاریخ انتشار : 13 مهر 1399 11:23
تعداد بازدید : 2790

در اتاق بازرگانی و با حضور دستگاه‌های مسوول

«دستورالعمل ساماندهی بستر های اینترنتی» بررسی شد

دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی» بود.
undefined

فناوران – در این نشست، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند.در ابتدای این جلسه، طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی گفت: «احراز هویت مساله ای است که همواره در کسب وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مساله دستورالعمل در کسب وکارهای آنلاین هم وارد شود.»وی تأکید کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.»

به گفته طلایی، یک سری از کسب وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن ها کسب وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب وکارها می شود.

رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه جانبه با مجریان، ناظران و سیاست گذاران، به نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف شود و به گونه ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب وکارهای اینترنتی نشود.

  جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی
در ادامه جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی گفت: در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی توانند بدون داشتن مجوز کسب وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آن لاین منتشر می کنند باید مجوز کسب وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه های اینترنتی تسری پیدا کند.

   انتقادات مطرح شده به طرح
شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح شده است.به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده اند که مهم ترین آن ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده است بااین حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب هایی متمایز شوند.

  توضیحات معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی گردد که موج قیمت سازی ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه ای به کسب وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مساله در سال جاری مساله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.»
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند. 

   عدم اجرای دستورالعمل باعث برخورد دادستانی می شود
قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: «در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه های موجود، به این جمع بندی رسیدیم که هیچ یک از سامانه های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.»
وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: «ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل های لازم را اعلام  کنیم.

قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده است و درعین حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می کند.قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام نشده است و قطعاً به کسب وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می دهیم که دادستانی کل کشور حمایت هایی را که از کسب وکارهای مجازی داشته ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می افتد که منتج به کلاه برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می شود، با شدت پیگیری می کنیم. 

  نظرات بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است
محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: «جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب وکار و قانون رفع موانع تولید بود.»وی ادامه داد: «متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.»رحمانی گفت: «درست است که مساله کنترل و نظارت بر قیمت ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟»محمد رحمانی تأکید کرد: «انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم ها خودشان موظف به احراز هویت نمی شوند؟ مگر بانک ها نیستند که با سخت گیرانه ترین شرایط قانون مبارزه با پول شویی، بانک ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می دهند و سامانه های احراز هویت مشتری الکترونیکی را یک به یک فعال می کنند.»

  جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی داشتیم
صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و نمایندگان کسب وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.»

وی گفت: «بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.» نوالدینی گفت: «قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.وی با اشاره به نمونه هایی از اقدام های خلاف قانون در این بسترها گفت: «مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می شوند، وجود خارجی ندارند.»به گفته نورالدینی دست کم ۶ جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برگزار شد که در آن ها نتیجه گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می کند، او را باید یک کسب وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب وکارش دریافت کند. نورالدینی تأکید کرد: «بسیاری از کسب وکارها به الزام حذف قیمت های اعتراض داشتند و به ما می گفتند که کسب وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می توانیم از بازگشت قیمت های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب وکار آن ها کمک کنیم.»

منبع:اتاق ایران




نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :