آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 272949
تاریخ انتشار : 5 آبان 1399 10:40
تعداد بازدید : 2647

راهکار دولت برای تسهیل در بازگشت ارز صادرات

سندیکای صادرکنندگان خوشنام تشکیل می شود

رییس مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوش نام برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن تائید این خبر، هدف آن را تسهیل در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اعلام کرده است.
undefined

فناوران-  محمدباقر قالیباف درباره نشست مشترک دولت و مجلس یازدهم، چهار تصمیم مهم دو قوه را به منظور کاهش ناکارآمدی های اقتصادی تشریح کرد که اولین تصمیم به تشکیل «سندیکای صادرکنندگان خوشنام» برمی گردد.

«تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید»، «تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است» و «تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز» از دیگر مصوبات نشست دولت و مجلس در راستای ساماندهی به اقتصاد است.

 در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام برای کاهش محدودیت ها و لغو محدودیت های ناشی از پیمان سپاری ارزی است که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش ایجاد کرده است.

انتقاد از سیاست های نادرست پیمان سپاری ارزی یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که در یکی دو سال گذشته به محل اختلاف دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.

فعالان بخش خصوصی بر این باورند سیاست های مربوط به پیمان سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارایی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت فشار قرار گرفته اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به واسطه اجرای همین سیاست های نادرست است.

اعضای هیات رییسه اتاق ایران بارها هشدار داده اند که پیمان سپاری ارزی نه تنها به بازگشت ارز کمک نمی کند، بلکه مانند تجربیات گذشته موجب فرار سرمایه ها از کشور می شود.

در همین زمینه، در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران با عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات تشریح شد.

این پیشنهادها که از سوی کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران مطرح شده، به شرح زیر است:
نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست های متخذه سال های 97 تا مهر 99 و برای رفع محدودیت های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش های ایفای تعهدات و کم کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش های مصوب هیات وزیران بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی خود، 3_ فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و 4_ سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها)
با توجه به محدودیت های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول 
کند.

تعدیل 20درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه های صادراتی به منظور جبران هزینه های مترتب به واسطه تحریم ها اعمال شود تا بخشی از هزینه های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه های غیرقابل پیش بینی صادرات را جبران کند. واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.

زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثنا فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.

همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند. مهلتی حداقل سه ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 2/2/97 رفع تعهد کنند.

در راستای اجرای بند 7 تصویب نامه هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی بتوانند اطلاعات اظهارنامه های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که نسبت به برگشت ارز اقدام کرده اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.

امکان گزارش گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سال های 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان است.)

صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.
منبع: اتاق ایران


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :