آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 273271
تاریخ انتشار : 24 آبان 1399 14:5
تعداد بازدید : 1654

سلبریتی های سیاست و نظام صنفی رایانه ای

نظام صنفی رایانه و فناوری اطلاعات کشور کمتر از دو هفته دیگر شاهد پوست اندازی در بدنه و ساختار اجرایی خواهد بود. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی این حوزه، با حساسیت بیشتری به نسبت دوره های قبل، به ششمین دوره از انتخابات «سازمان نصر» چشم دوخته اند.
undefined

 آزاد معروفی
براساس مصوبه سال 1379 مجلس شورای اسلامی، این سازمان با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی، دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار تشکیل شده و از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را رسما آغاز کرد.

امروزه این سازمان تلاش دارد در جایگاه تنظیم گر مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات، ضمن دفاع از حیثیت و حقوق حرفه ای آحاد صنف، مشارکت در تصمیم سازی برای این حوزه و اشاعه آن به سطوح اجرایی و همچنین انتقال بازخورد لازم از محیط اجراء جهت تصحیح مسیر به سطوح سیاست گذار و برنامه ریز را نیز داشته باشد.

از این حیث و با توجه به رسالت مندرج در منشور کاری این تشکل صنفی، انتظار می رفت افرادی خود را در بوته آزمون انتخابات قرار می دادند که از جمله کارآفرینان یا فعالان بخش خصوصی این حوزه می بودند. اما متأسفانه طی هفته های اخیر شاهد نوعی تحرک سیاسی در متن رقابت های انتخاباتی هستیم که انگیزه اصلی برخی کاندیداهای جناحی و وابسته به نهادهای حاکمیتی و اجرایی را پیش از موعد برملا می کند.

اقتدار این تشکل در گرو عدم وابستگی و سرسپردگی به نهادهای دولتی و فرادولتی است تا در بزنگاه های تصمیم گیری در ابعاد ملی، توان ورود و حتی انتقاد صریح را داشته باشد؛ اما برخی به دنبال بسط پایگاه های نهادی و جریان های فکری در بدنه بخش خصوصی هستند تا شاید تصمیم های حاکمیتی سابق نظیر «ادغام یا انحلال شوراهای موازی» را به شکلی دیگر خنثی کنند.

با گذر از پنج دوره مدیریتی و فراز و فرودهای متعدد طی این سال ها، اکنون شاهد شکل گیری نوعی بلوغ سازمانی و قوام یافتن توقعات نسبت به انجام کارهای تیمی دور یک میز با حضوری از جنس صنفی ها هستیم که به عنوان مدافعان حقوقی بخش خصوصی نیز شناخته می شوند؛ اما در این مسیر عده ای با بهره گیری از ظرفیت بانک ها، موسسات پولی و حتی نهادهای حاکمیتی نیز خود را به عنوان کاندیدا معرفی کرده اند که شاید عدم تحلیل این موقعیت و شناخت عقبه آنها، نظم حاکم بر بخش خصوصی فناوری اطلاعات را دچار خدشه کند.

بیایید تصور کنیم اولویت حضور در مقام تصمیم گیری این سازمان (هیات مدیره) بجای خود فعالان صنف به نمایندگان نهادهای سیاسی که درگیر کلان تصمیمات هستند، سپرده شود. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که در دوره جدید همچنان به کالاها و تجهیزات ضروری رایانه به دید «لوکس» نگریسته شود؛ زیرا تصمیم سازان و مجریان از یک جنس هستند و با خاموش کردن تریبون بخش خصوصی، دیگر مانع و منتقدی نیز بر سر راه نخواهند دید.

همین نمونه را می توان به مقوله «اولویت های ارزی» نیز که طی سالیان اخیر و با توجه به سیاست های اجرایی أتخاذ شده، به دغدغه اصلی واحدهای صنفی درگیر صادرات و واردات تبدیل شده و در دوران شیوع کرونا نیز با توجه به تنگ شدن فضای کسب وکار به اوج خود رسیده است نیز بسط داد.

به زعم جامعه پزشکی و حتی طبیبان با اعتقاداتی برگرفته از طبیعت، پیشگیری از بیماری بسیار به صرفه تر از علاج است و ضرب المثل مشخص تر دیگری نیز می گوید «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.»

از مدیری که در میدان رویارویی با تصمیمات خلق الساعه دولت و برخورد با نظریه های چالشی نبوده و صرفا با پشت میزنشینی در ادوار مختلف، موضوعات و مسائل پیش پای صنف را نهایتا با مشاهده اخبار روی صفحه مانیتور خود پیگیری کرده و در عمل به عنوان حقوق بگیری وابسته به جریانی سیاسی، توانسته در برهه ای از زمان در سمت های مختلف سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات تکیه زند، چه انتظاری می توان به عنوان حامی حقوق بخش خصوصی در برابر مصوبات نابودگر کسب وکارهای این حوزه داشت؟

«معتمد» به مثابه وکیلی است که موکل، اختیار تام در امور تصمیم گیری به او می دهد که به زبان ساده تر، فرد مورد اعتماد را شریک در سود و زیان خود می بیند؛ لذا صنوف بر طبق قاعده تجارت تنها بخشی از نگاه ‎شان به رزومه کاندیداها و بخش مهم دیگری معطوف به چهره و سوابق کار صنفی آنان است.

صنوف به عنوان موتور محرک بخش ها و همچنین اقتصاد کشور، نگاه تخصصی به فضای کسب وکار دارند و از آن جهت که انتفاعی از درآمدهای نفتی ندارند، همواره به دنبال جایگزین سازی اقتصاد تولید  محور با اقتصاد مبتنی بر نفت و خام‎ فروشی هستند؛ لاجرم تحقق اهداف جمعی بخش را توسط مدیران و افرادی که سابقا تجربه فعالیت صنفی داشته و دغدغه ای همسو با آحاد بخش خصوصی دارند، ممکن تر از افرادی می دانند که یک شبه در مسیر انتخابات صنف قرار گرفته و به دنبال رزومه سازی برای بهره برداری در موقعیت های آینده حاکمیت و دولت هستند.

مردم، بخش های خصوصی و حتی بخش‎های بودجه خوار کشور همگی به اتفاق قبول دارند که «هر کجا کارها از مردم گرفته شود یا دولت به بهانه کمک وارد تصمیم گیری شود، پروژه ها با شکست مواجه می ‎شود»؛ این دیدگاه یکپارچه و فراگیر نیز حاکی از بی مسوولیتی بخش های وابسته به درآمدهای بیت المال یا بودجه است؛ زیرا فاکتورهای پاسخگویی در برابر صرف هزینه از این محل ها، چندان کیفی و دقیق نیست. در حالی که مدیران بخش خصوصی در برابر هر هزینه کردی، برنامه ریزی شفاف ارائه می‎دهند و با توجه به اینکه معیار سود و زیان رسما با جیب آنها ارتباط مستقیم دارد، کمترین هرز رفت را در برنامه ها و پروژه‎های اجرایی این بخش ها شاهد هستیم. به عنوان مثال شرکت های خصوصی اگر در کسب وکار خود دچار اشتباه شوند، می بایست هزینه ها را خودشان پرداخت کنند اما خصولتی ها دست در جیب مردم (بیت المال) می کنند.

با این تفسیر، تحقق اهداف و برنامه های بخش خصوصی، به مدیرانی همراه و هم داستان با بدنه اصلی صنف نیاز دارد که لااقل در سنوات گذشته، تجربه حضور در بدنه اجرایی یا مدیریتی نهادی مستقل و با حضور اکثر اعضای یک صنف را داشته باشند. مدیرانی که به سادگی چرخش سیاسی یک امضا، هر روز مهمان یک بنگاه خصولتی بوده اند نباید اعتبار سازمان نظام صنفی رایانه ای را به گروگان بگیرند.

اکنون در آستانه تصویب و اجرای برنامه پنج ساله بعدی توسعه کشور و همچنین انتخابات ریاست جمهوری 1400 کشورمان هستیم که در آینده ای نزدیک، مدیران جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور باید با روحیه مطالبه گری و شجاعت، مطالبات خود از سیاست مداران و درج دیدگاه های بخش خصوصی در برنامه ‎های بالادستی را پیگیری و با چابکی به ایجاد تحول در بدنه کنونی این سازمان بپردازند تا اجرای برنامه های کلان کشور در حوزه ICT به سمت نصر به شکل فراگیر هدایت شود.

بنابراین برخلاف رویکرد عوامانه که اغلب به دنبال جریان های رسانه ای و تبعیت بی چون و چرا از پوچ گرایی های سلبریتی ‎ها هستند، سازمان های نظام صنفی راهبرانی را می طلبند که به دور از حواشی شهرت و منفعت، داعیه مسوولیت داشته و از انجام امورات مطالبانه گرای صنف ابایی نداشته باشند.

از آنجا که حضور منتخبان صنفی در هیات مدیره بدون بهره مندی مادی و در قالب مسوولیت صنفی و اجتماعی صورت می گیرد، آنچه فراتر از لیست های پیشنهادی اهمیت می یابد، انتخاب بهترین ها برای فایق آمدن بر اولویت هایی است که می بایست در برنامه تک تک اعضا و ماهیت و هویت کاندیداها جست وجو کرد. 

«نصر» یک نهاد کاملا صنفی است و هرگونه رویکرد و موضع گیری سیاسی و جناحی برای این مجموعه غیر حرفه ای و زیان بار خواهد بود؛ هر چند ممکن است بدنه صنف را طیف های فکری تخصصی و با رویکردها و دیدگاه های متفاوت سیاسی تشکیل داده باشد که نه تنها مضر نیست بلکه در یک فضای کاملا منطقی و با هم اندیشی و تضارب آرا می توانند مفید و موثر باشد. اما اعمال دیدگاه های سیاسی بر مدیریت نهادهای مستقل تخصصی (همچون نظام صنفی رایانه ای) نهایتا آن را به سرسپردگی و انفعال می کشاند که به زیان منافع کلی اعضای آن خواهد بود.

ما بر پایه همین استراتژی ها و رویکردها شعار «مطالبه گری و استقلال- چابکی و تحول» را برای  نصر فراگیر انتخاب کردیم و تمام تلاش بنده و همکاران ائتلاف این است تا وفاق و همدلی را بر بدنه سازمان نظام صنفی رایانه ای ساری و جاری کنیم تا هم همکاران بنده در سازمان نظام صنفی رایانه ای بتوانند برای کسب و کار خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند و هم عموم مردم از این تصمیم گیری ها در زندگی روزمره خود نهایت استفاده و بهره بری را داشته باشند.

*نامزد انتخابات نظام صنفی رایانه ای استان تهران




نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :