فناوران - علیرضا رزم حسینی پس از اینکه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت، در اولین دیدار با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران به معرفی برنامه های مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی پرداخت. فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب وکار، تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و در رأس آن ها «مشورت با بخش خصوصی» را به عنوان مهم ترین خواسته خود از سکان دار جدید وزارت خانه عنوان کردند.
حالا حدود دو ماه از حضور رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گذرد؛ محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید: فعالان اقتصادی، صادرکننده ها و واردکننده ها در ایران بیشترین ارتباط را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. در تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این حوزه، جز زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متأسفانه از سال گذشته چه در زمان وزیر اسبق و چه در زمان سرپرست های تعیین شده برای وزارتخانه، وضعیت تغییر کرد و این مسوولیت عملاً به بانک مرکزی واگذار شد.
لاهوتی می گوید: نتیجه این سیاست ها و سیاست هایی که در بانک مرکزی اعمال شد این بود که ما شاهد کاهش صادرات و مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بودیم. البته ازآنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماهی با سرپرست اداره می شد این قابل پیش بینی بود که به دلیل عدم تخصصی بودن تصمیمات در این وزارتخانه، تصمیم ها تبعاتی برای تولید، واردات مواد اولیه و صادرات داشته باشد.
او ادامه می دهد: تبعات چنین تصمیم ها و رویه هایی بارها از طریق اتاق ایران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گوشزد شده بود ولی به هرحال احساس می شود این موضوع درنهایت مورد توجه رییس جمهوری قرار گرفت. با مأموریتی که به معاون اول رییس جمهوری و به معاون اقتصادی رییس جمهور داده شده، به این نتیجه رسیده اند که باید قطار تجارت و اقتصاد به ریل اصلی خود بازگشته و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود این وزارتخانه بازگردد. از طرفی وزیر جدید این وزارتخانه هم انتخاب شد؛ البته پیش بینی ها این بود که کمتر کسی در این شرایط مسوولیت می پذیرد ولی آقای رزم حسینی با عقبه کارهای اجرایی و مسوولیت های گذشته، این جسارت را داشت که مسوولیت را بپذیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: کشور با مشکلات زیادی از قبیل رفع تعهد ارزی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات، صادرات و غیره مواجه بود و درنتیجه کاهش حجم صادرات و کاهش تولید، ذخایر ارزی هم در حال کاهش بود تا اینکه با آمدن رزم حسینی زمام امور تجارت به وزاتخانه بازگشت و درنهایت بسته جدید رفع تعهد ارزی توسط معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
او ادامه می دهد: شرایط جدید در بخش سایر کالاها، همان پیشنهادهایی است که اتاق ایران، کمیته ارزی، کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق تهران از سال 1397 به این طرف مطالبه می کردند و مورد درخواستشان بود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اگر آقای رزم حسینی این مسوولیت سنگین را نمی پذیرفتند، مشکلات بیشتر و بیشتر می شد. در بخش سایر کالاها، صادرکننده های کوچک و متوسط بیشتر حضور دارند و اشتغال ایجاد می کنند و بیشترین حجم کارت بازرگانی هم در این حوزه صادر می شود، با بخشنامه رفع تعهد ارزی بخشی از مشکلات این حوزه حل شده است.
لاهوتی ادامه می دهد: مطالباتی که بخش خصوصی کماکان از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، تسهیل تجارت است؛ ممکن است گره خیلی از مشکلات در جای دیگری باشد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت، باید تجارت را تسهیل گری کند.
او گفت: پیشنهاد ما همان اجرای پیشنهادهای ده گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در بیست وهشتم مهرماه ارایه شد. با بخش نامه ای که توسط معاون اقتصادی رییس جمهوری صادر شد، هفت مورد از این پیشنهادها پذیرفته شد؛ چند مورد باقی مانده به نظر می رسد با ابلاغیه اعلام شده در حاشیه قرار گرفته است.
لاهوتی تاکید کرد: برای افزایش حجم صادرات و تسهیل در برگشت ارز حاصل از صادرات، سرعت گرفتن واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازمند رفع این موانع باقی مانده مثل زمان برگشت ارز، توجه به محل پرداخت هزینه های تحمیل شده به صادرکننده ها و غیره هستیم.
رییس کنفدراسیون صادرات درباره مساله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می گیرد، هم خواستار اصلاح آن شد: باوجود اصلاح 30 درصدی برخی قیمت های پایه در انتهای سال های 97 و 98 به دلیل افزایش بهای قیمت ها در سامانه نیما و ثابت بودن آنها در اظهارنامه های گمرکی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به وجود آمده است.
لاهوتی می گوید: انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این موارد را در کمیته ماده 2 پیگیری کند و این موانع از پیش پای صادرکننده ها رفع شود تا کمبود صادرت برای پایان سال تا حدودی برطرف شود و در سال 1400 فرصت استفاده از گسترش و افزایش صادرات برای حمایت از تولید را داشته باشیم.