گزارش: عبدالله افتاده

وزیر حق دخالت در مصوبات شورا را ندارد
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در زمان فعلی اظهار نظرهای این چنینی از سوی وزیر ارتباطات موجب وارد آمدن صدمات زیادی به اقتصاد ملی می‌شود، گفت: ‌اگر آقای وزیر مشکل یا پیشنهادی در این باره دارد می‌تواند موضوع را به شورا انتقال دهد و ما هم در سریع‌ترین زمان ممکن آن را بررسی می‌کنیم.
وی افزود: در حال حاضر که اقتصاد کشور در شرایط متعادلی قرار دارد اظهار نظرهای این چنینی موجب آشفتگی در اقتصاد کلان خواهد شد و بهتر است آقایان به مباحث فنی و تکنیکی این بخش بپردازند و در موضوع اقتصاد کار به کسانی واگذار شود که علم این موضوع را آموخته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آيا این گفته وزیر ارتباطات که شورای رقابت باید چارچوب قیمت‌گذاری را مشخص کرده و کمیسیون تنظیم مقررات باید تعرفه خدمات مخابراتی را تصویب کند قابل قبول است، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع شبیه به شوخی است، مگر می‌شود زمانی که چارچوب تعرفه‌ها تعیین می‌شود تعرفه مشخص نشود. پیشنهاد می‌کنم آقایان با در نظر گرفتن مصالح ملی از ایجاد تنش در اقتصاد ملی جلوگیری کنند.وی بیان کرد: ‌شورای رقابت براساس قانون، پس از صرف کردن زمان طولانی و استفاده از دانش اقتصادی که در اختیار دارد توانست با در نظر گرفتن شرایط فعلی و آینده تعرفه تلفن ثابت را تعیین کند و مخابرات می‌تواند از ابتدای دی ماه آن را اجرایی کند.
پژویان عنوان کرد: براساس آنچه که در کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها در چند سال گذشته اتفاق افتاده باید زمینه برای رشد و افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در شرکت مخابرات ایجاد شود و این مهم بدون داشتن توان اقتصادی امکان پذیر نیست و شورای رقابت نیز با توجه به این موضوعات اقدام به تعیین تعرفه کرده‌ است.
وزارت ارتباطات برای خودش مشکل ایجاد نکند
وی در پاسخ به این سوال که اگر با اجرایی شدن این تعرفه توسط مخابرات، وزارت ارتباطات با این شرکت برخورد کرد، گفت: وزارت ارتباطات حق ندارد در این موضوع وارد شود و شک نکنید اگر این اتفاق بیفتد شورای رقابت سکوت نخواهد کرد و از بازوهای قضایی که در اختیار دارد به موضوع وارد می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد اینکه آیا مخابرات ملزم به افزایش تعرفه‌ها از ابتدای دی ماه است، گفت:‌ خیر. شورای رقابت حداکثر تعرفه تلفن ثابت را تعیین کرده و مخابرات می‌تواند تعرفه‌های خود را افزایش ندهد و در صورت افزایش هم باید براساس چارچوبی که ما تعیین کردیم نسبت به این موضوع اقدام کند.

مخابرات تابع قانون است
داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در این باره گفت: در حال حاضر ترجیح می‌دهیم که مستقیم وارد این موضوع نشویم و در این زمینه هر آنچه را که قانون به مخابرات تکلیف کند انجام خواهیم داد.
وی افزود: در موضوع تغییر تعرفه‌های مخابراتی باید این موضوع را در نظر داشت که از سال 1382 تاکنون تعرفه تلفن ثابت هیچ تغییری نکرده و این در حالی است که از آن زمان تا به حال نزدیک به 500 درصد در هزینه‌های مخابرات افزایش داشته‌ایم.
وی بیان کرد:‌ هم اکنون تعرفه تلفن ثابت در کشور به هیچ وجه با سایر کشورهای دنیا قابل قیاس نیست به نحوی که ما ارزان‌ترین‌ مکالمات تلفن ثابت را داریم و در این مورد مخابرات در زمینه تغییر تعرفه‌ها به دنبال عادلانه کردن آن است‌.
زارعیان گفت: در سفر اخیر به اجلاس جهانی مخابرات در ژنو یکی از همتایان اسپانیایی درباره تعرفه تلفن ثابت از ما پرسید و زمانی که تعرفه را اعلام کردیم با چنان تعجبی به ما نگاه کرد که انگار دروغ می‌گوییم حال با این روند فکر می‌کنید نیازی به اصلاح تعرفه‌ها نیست.
وی در مورد اعمال تعرفه‌های مصوب شورای رقابت از ابتدای دی ماه در شبکه مخابرات گفت: تا دی ماه زمان زیادی باقی مانده و قطعا تا آن زمان اختلافات موجود نیز برطرف خواهد شد اما مشترکان مطمئن باشند که شرکت مخابرات ایران تابع قانون است.

همه باید به رای شورای رقابت تمکین کنند
علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون آنچه توسط شورای رقابت تصویب شده قانونی است، گفت: طبق قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 شورای رقابت باید چارچوب تعرفه‌گذاری را تعیین کند و مشخصا کسی که چارچوب را تعیین می‌کند از هر سازمانی دیگری می‌تواند بهتر تعرفه را تعیین کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا براساس قانون از زمان تشکیل شورای رقابت سایر قوانین مرتبط با این بخش ابطال می‌شود، گفت: قانون قبلا پاسخ این موضوع را داده و مسلما وقتی که قانونی در یک بخش به تصویب مجلس می‌رسد قطعا قانون قبلی منسوخ می‌شود.وی افزود: درباره شورای رقابت نیز باید تاکید کرد که در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 صراحتا بندی وجود دارد که اعلام کرده هر گونه قانون مشابهی که پیش از تصویب این قانون در مجلس وجود داشته از درجه اعتبار ساقط و منسوخ است.
وی با اشاره به اینکه در مجلس پیش از این در این باره بحث شد اما راه به جایی نبرد، گفت: با توجه به اینکه قانون شفاف است اما برای اینکه اختلافات حل شود مجلس باید فصل الخطاب را در این زمینه اعلام کند تا این اختلافات به جامعه کشیده نشود.
وی در خصوص افزایش تعرفه توسط شورای رقابت گفت: بنده از گذشته نیز تاکید کردم که با شرایط فعلی الزامی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی وجود ندارد و در صورتی باید این اتفاق بیفتد که تعرفه تلفن همراه کاهش پیدا کند اما آنچه که امروز لازم الاجراست تمکین به رای شورای رقابت است.
تکذیب افزایش تعرفه تلفن ثابت
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه تلفن ثابت را تكذیب و كاملا برخلاف شورای رقابت اعلام می‌کند كه تعرفه‌ تلفن ثابت افزایش نمی‌یابد و طرح هم‌كدسازی در حال اجراست (كه البته در اصل به معنای همان افزیش تعرفه است اما به شكل دیگر).
رضا تقی‌پور با بیان اینكه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت را مشخص می‌كند و تعرفه‌گذاری براساس قانون وزارت ارتباطات بر عهده كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است، گفت: این كمیسیون یك كمیسیون فرابخشی و شامل چند نماینده وزارتخانه است و بحث مطرح شده در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت را تكذیب می‌كنیم.
وی ادامه داد: قبلا نیز گفته‌ایم كه برای بحث هم‌كدسازی بین شهرستان‌های هر استان، تعدیل قیمتی را تصویب و ابلاغ كرده‌ایم كه مخابرات آن را انجام می‌دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاكید بر اینكه ما هیچ افزایشی را در تعرفه‌های مخابراتی نداشته‌ایم، گفت: بر اساس این تعدیل مقداری هزینه تماس داخل شهری افزایش پیدا می‌كند ولی تماس بین شهرستان‌ها كاهش پیدا می‌كند.
تقی‌پور با بیان اینكه بحث هم‌كدسازی در تهران نیز مراحل فنی خود را طی می‌كند، بیان كرد: شركت‌های مخابراتی تقاضاهایی را در مورد افزایش قیمت داشته‌اند ولی این امر باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود.

تعيين تعرفه به عهده كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است
لطف الله سبوحی، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نیز در این باره اعلام كرد: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و نيز اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت به عهده شوراي رقابت است.
وی افزود: براساس بند ج ماده 6 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نرخ‌گذاري خدمات مخابراتي به عهده كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است.
وي درباره تغييرات تعرفه‌‌هاي تلفن ثابت گفت: در حال حاضر درباره تغيير تعرفه‌هاي تلفن ثابت برنامه‌اي در دست اقدام نيست و فقط تعديل تعرفه‌هاي تلفن ثابت براي اجراي طرح هم كدسازي در سطح استان‌ها در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات تصويب و به شركت مخابرات ايران نيز ابلاغ شده است.