آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 3634
تاریخ انتشار : 9 آذر 1390 10:51
تعداد بازدید : 8214

لاریجانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد:

اعطاء پروانه اپراتور فیبرنوری به کنسرسیوم "ایران نت" غیرقانونی است

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور، مصوبه دولت در خصوص اعطاء پروانه اپراتور فیبر نوری به کنسرسیوم ایران نت را مغایر قانون اعلام کرد.

فناوران - علی لاریجانی در نامه‌ای به شماره52348هـ/ب، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، مصوبه دولت در خصوص واگذاری اپراتور چهارم به کنسرسیوم ایران نت را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم ایران‌نت، مغایر قانون است.

بر اساس این گزارش، در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258891/45402 مورخ 16/11/1389، موضوع «اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده به کنسرسیوم ایران‌نت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1386، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به جز موارد مستثنی‌شده در بندهای پانزده‌گانه (15) ذیل ماده (79) حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد»، علیهذا، صدر مصوّبه از این حیث که اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده و دسترسی نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایران‌نت، بدون آن که موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طریق ترک تشریفات مزایده‌، تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.
 2ـ طبق بند «الف» ماده (3) قانون نحوه اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387، مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است، علیهذا، ذیل مصوّبه مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم مذکور، مغایر قانون است».


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :