چین یکی از کشورهایی است که برای کاربرانش در دسترسی به اینترنت آزاد، محدودیت های فراوانی ایجاد کرده است. محدودیت هایی که در مواردی تبدیل به الگو برای کشورهایی شده که قصد دارند فیلترینگ را در کشورشان گسترش دهند. این کشور با هدف تشدید محدودیت طی سال گذشته اقدام به تقویت سیستم فایروال خود به عنوان دیوار بزرگی از سانسور کرده است. این کشور در گزارش سال 2015 خانه آزادی freedomhouse.org در بین 65 کشور مقام سوم را به خود اختصاص داده است. این مقام نشان دهنده میزان محدودیتی است که دولت چین برای دسترسی کاربرانش به اینترنت آزاد ایجاد کرده است. بگذریم که در این فهرست نام ایران نیز در کنار سوریه و کوبا و میانمار و چین دیده می شود.
چین در سال 2015 یکی از بزرگ ترین دشمنان آزادی اینترنت در جهان شناخته شده است که تلاش می کند از طرق مختلف از جمله بازداشت و زندانی کردن کاربران، مسدود کردن سایت ها و حتی محدودیت دسترسی به اینترنت، حاکمیت خود را بر اینترنت برای مردمانش ثابت کند.
خبرگزاری دولتی شین هوا دو هفته پیش خبر از تصویب یک قانون کیفری جدید داد که به دولت حق می دهد کاربران را از یک تا هفت سال به زندان محکوم کند. گفته می شود این قانون که یک هفته است در چین اعمال می شود برای جلوگیری از شایعه پراکنی به خصوص در حوزه سیاست تدوین شده است. پیش از این افرادی که در فضای مجازی اقدام به انتشار و گسترش شایعه می کردند به چند روز بازداشت و جریمه نقدی محکوم می شدند و حالا در آستانه برگزاری دومین نشست اینترنت در این کشور، قانون جدیدی با مجازات شدیدتر اجرا می شود.
در قانون جدید آمده است افرادی که اقدام به انتشار اخبار نادرست در مورد بیماری ها، خطرات، بلایای طبیعی، جنایات و گسترش عمدی این اطلاعات در رسانه ها و فضای مجازی می کنند به زندان از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد و در مواردی که کارشان عواقب جدی در پی داشته باشد مدت محکومیت آنها به سه تا هفت سال افزایش پیدا خواهد کرد.
محدودیت در استفاده از اینترنت و بازداشت و زندانی کردن افراد از سال 2013 در چین تشدید شد و بسیاری از هنرمندان و نویسندگان به مجازات هایی مانند زندانی های طولانی مدت محکوم شدند. یکی از بارزترین جریان های زندانی کردن کاربران، بازداشت یک وکیل است که سال گذشته اتفاق افتاد. او به هشت سال زندان محکوم شد چون دادستان معتقد بود در نوشته های وی اقلیت های قومی مورد انتقاد قرار گرفته اند.
این قانون کیفری جدید در کنار پیش نویس قانون امنیت سایبری نشان می دهد دولت چین تا چه اندازه در کنترل اینترنت جدی است. در تابستانی که پشت سر گذاشتیم، چین پیش نویس قانونی در حوزه امنیت سایبری تهیه کرده که در صورت تصویب آن خفقان بیشتری بر فعالیت های اینترنتی کاربران چینی حاکم خواهد شد.
این پیش نویس نشان می دهد تمرکز دولت چین بر حاکمیت فضای مجازی؛ دولت مجازی است. در حالی که پیش از این دولت چین اقدام به محدود کردن محتوای آنلاین در حوزه سیاست و پورنوگرافی می کرد، سایت ها را مسدود می کرد و از فیلترینگ به صورت گسترده بهره می برد، در پیش نویس قانون جدید یک قدم فراتر گذاشته و اقدامات تهاجمی تری در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به محدود کردن دسترسی به اینترنت در یک منطقه خاص اشاره کرد. پیش از این یک بار در سال 2009 دولت چین پس از ناآرامی های مرگبار شهرستان اورومچی، اقدام به قطع کردن دسترسی کاربران به اینترنت در بخش های بزرگی از چین و حتی قطع تماس های بین المللی در غرب سین کیانگ کرد.
همچنین این پیش نویس فعالیت شرکت های خارجی را در این کشور مشکل می کند. در حال حاضر بسیاری از سایت های بزرگ از جمله فیس بوک، گوگل، توییتر، یوتیوب یا کامل یا تا حد زیادی محدود شده اند. با تصویب این پیش نویس به نظر می رسد برای حضور کسب و کارهای خارجی در این کشور استانداردهای امنیت سایبری و مقررات خاصی در نظر گرفته شده است که آنها را به شدت کنترل و محدود می کند.
افراط گرایی، تبلیغ تروریسم، تحریکات نفرت و تبعیض قومی، ضربه زدن به امنیت ملی، انتشار محتوای ناپسند و غیراخلاقی، توهین یا بدنام کردن دیگران، برهم زدن نظم اجتماعی، آسیب رساندن به مناقع عمومی، نقض مالکیت افراد از جمله مواردی است که بر اساس این قانون جرم محسوب می شود.
اصل پیش نویس قانون امنیت سایبری که روی سایت کنگره ملی خلق چین منتشر شده تا نظرات عمومی درباره آن جمع آوری شود را می توانید به زبان انگلیسی در این آدرس بخوانید:
http://chinalawtranslate.com/cybersecuritydraft/?lang=en
در چنین شرایطی که دولت چین تلاش می کند محدودیت بیشتری در دسترسی آزاد به اینترنت برای کاربرانش ایجاد کند، دومین نشست جهانی شبکه اینترنت از 16 تا 18 دسامبر یعنی روز چهارشنبه این هفته (25 آذر ماه) تا جمعه (27 آذر ماه) در شهر ووجن استان جه جیانگ در شرق چین برگزار خواهد شد. رییس جمهور چین یکی از سخنرانان کلیدی این نشست است و در کنارش نخست وزیران کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان و پاکستان نیز حضور خواهند داشت. اعلام شده این نشست حدود 2 هزار مهمان خواهد اشت. شرکت کنندگان این نشست از 120 کشور و منطقه جهان هستند و درمیان آنها 8 رهبر، حدود 50 وزیر، مسوولان بیش از 20 سازمان بین المللی و 600 تن از مدیران شرکت های اینترنتی حضور دارند.
موضوع اصلی این نشست برقراری ارتباط، همزیستی و ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک در فضای مجازی است. چهارشنبه هفته گذشته لو وی، رییس دفتر اطلاعات شبکه اینترنت چین درباره این نشست به خبرنگاران گفت: شبکه اینترنت به یک فضای جدید مجازی برای زندگی بشر تبدیل شده است از همین رو انسان ها باید با همکاری یکدیگر مسایل و چالش های آن را حل کرده و از پیش رو بردارند.
وی گفت: «چین یکی از بزرگترین کشورهای فعال در زمینه شبکه اینترنت، مایل است وظایف شایسته ای را در این راه برعهده گیرد». اما سوال اینجاست که چین با سبقه اش در زمینه آزادی اینترنت «مایل» است چه وظیفه ای در راه حل کردن مسایل و پشت سر گذاشتن چالش ها بر عهده بگیرد. جالب است که لو وی با انکار سانسور اینترنت در چین به خبرنگاران گفت اینترنت در چین سانسور نیست. سانسور محتوا که شما به کار می برید تنها سو استفاده از کلمات است. اما نداشتن سانسور به معنای نداشتن مدیریت نیست. ما در چین حتی به الگویی برای مدیریت اینترنت در کشورهای توسعه یافته غربی نیز دست پید کرده ایم.
این مرد 55 ساله که یکی از 100 شخصیت پرنفوذ به انتخاب تایم است و از سوی نیویورک تایمز نیز لقب «دروازه بان اینترنت چین» را به خود گرفته گفت: درهای باز چین هیچگاه بسته نخواهد شد و آغوش ما به روی کمپانی های بزرگ اینترنتی باز است تا زمانی که این کمپانی ها به مناقع چین و مصرف کنندگان چینی لطمه نزند ما از آنها استقبال می کنیم
از آنجا که هدف از برگزاری این نشست توسط چین یافتن راه های توسعه، ایجاد سازوکار چندجانبه، دموکراتیک و شفاف برای مدیریت شبکه اینترنت اعلام شده تا بشر بتواند بهتر از شبکه اینترنت بهره مند شود، شاید باید نگران گسترش نگاه دیکتاتوری چین به فضای مجازی باشیم. هم اکنون بسیاری از کشورهایی که مایل به گسترش فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی از این راه هستند، چین را به عنوان الگوی خود انتخاب کرده اند. به هر حال صحبت از بهبود کاربری اینترنت از سوی کسانی که به جد خواهان محدود کردن آن هستند، طنز تلخی است.