البته چندی پیش نیز اتاق اصناف ایران فراخوانی برای جذب تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صندوق مکانیزه فروش جهت تجهیز اصناف سراسر کشور منتشر و اعلام کرد که در نظر دارد با همکاری تولید‎کنندگان، سرمایه گذاران، بانک ها، شهرداری ها و تشکل‎های صنفی و سازمان امور مالیاتی، بدون ایجاد هرگونه انحصار، طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش را به صورت تسهیلات ویژه عملیاتی کند. 

هرچند برخلاف سال قبل که ناگهان شرکت کنتورسازی به عنوان برنده مناقصه طرح باران معرفی شد، این بار قرار است تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صندوق های مکانیزه فروش بازی داده شوند، اما آن زمان شبهات زیادی در خصوص این طرح توسط روزنامه فناوران منتشر شد که البته بدون پاسخ ماند.

یکی از این ابهامات، تاسیس شرکت هوشمند سامانه باران به‎عنوان مجری طرح باران و برگزاری مناقصه با کاستی هایی بود که درنهایت منجر به باز شدن پای شرکت کنتورسازی به اجرای طرح شد. همین اتفاق نیز کافی بود تا سهام شرکت کنتورسازی ایران از 159 تومان به 1500 تومان برسد.

اما نکته مهم این است که اتاق اصناف در تاریخ 27 بهمن ماه سال 94 طی نامه‎ای به شماره 8129/05/7 ماموریت شرکت هوشمند سامانه باران برای تجهیز صندوق مکانیزه فروشگاهی را لغو کرد که نامه آن با امضای رییس اتاق اصناف در اداره اماکن رویت شده و موجود است. اما با این وجود دوباره زمزمه های اجرای طرح باران شنیده می‎شود.

طرح عظیم تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش برای شفاف سازی عملکرد مالی اصناف در زمان دولت دهم و در چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه دیده شد؛ اما بعد از تاخیر های بسیار در اجرای آن سرانجام در 4 بهمن سال قبل هیات دولت لایحه ای را درخصوص جزییات این طرح مانند نحوه استفاده، نگهداری، نظارت بر صندوق مکانیزه فروش و اینکه این صندوق چه استاندارد هایی باید داشته باشد و استفاده کنندگان از آن مشمول چه تخفیف ها و جوایزی از سوی سازمان امور مالیاتی خواهند شد تصویب کرد که هنوز این لایحه دولت به تصویب مجلس نرسیده و منابع مالی این پروژه مشخص نشده است.

از آنجایی که طرح ملی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش بسیار بزرگ است و سرمایه بسیاری در آن ردو بدل می شود، نهادهای مختلفی ازجمله اتاق اصناف وارد گود شده اند و بدون وظیفه قانونی برای اجرای آن مجری تعیین کرده اند.

اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان این مطلب به فناوران گفت: لایحه دولت در رابطه با تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و مشخص نیست اتاق اصناف با استناد به کدام ماده قانونی اقدام به تعیین مجری آن کرده است.

وی افزود: طبق قانون، اتاق اصناف هیچ وظیفه ای برای اجرای طرح ندارد و تنها آموزش اصناف دررابطه با استفاده از صندوق های فروشگاهی به اتاق اصناف تکلیف شده است. بنابراین بهتر است اتاق اصناف به جای دخالت در اجرای طرح به فکر آموزش واحدهای صنفی از طریق اتحادیه های مربوطه باشد.

رضانژاد اضافه کرد: متاسفانه در اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش، سود کلانی نهفته است که در آموزش چنین سودی نیست. به همین دلیل با وجود اینکه چند ماه پیش ماموریت شرکت هوشمند سامانه باران برای اجرای طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق فروشگاهی توسط اتاق اصناف لغو شد، اما این شرکت همچنان خود را مجری طرح می داند.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران همچنین با بیان اینکه شرکت هوشمند سامانه باران مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای و رتبه شورای عالی انفورماتیک را ندارد، گفت: سازمان چند بار به آدرسی که در ثبت شرکت هوشمند سامانه باران آمده است، مامور ابلاغیه فرستاده اما هیچ شرکتی آنجا فعالیت نمی‎کند.

وی افزود: در هر صورت اگر این شرکت با اتاق اصناف درخصوص اجرای طرح صندوق های مکانیزه فروش قرارداد دارد، اتاق اصناف باید شفاف سازی کند که بر چه مبنا و قانونی این شرکت را به عنوان مجری انتخاب کرده است.

وی اضافه کرد: در صورتی که قراردادی در این رابطه وجود ندارد، چگونه مدیر عامل این شرکت خود را هنوز به عنوان مجری طرح معرفی می‎کند.

رضانژاد در خصوص فراخوان اتاق اصناف درخصوص دعوت از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صندوق‎های فروشگاهی جهت تجهیز اصناف سراسر کشور گفت: فراخوان برای شناسایی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صندوق فروشگاهی وظیفه اتاق اصناف نیست؛ بلکه پس از تصویب طرح و مشخص شدن مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری توسط سازمان امور مالیاتی شرکت ها درخواست خود را به این سازمان ارایه می دهند.

وی افزود: پس از آن سازمان امور مالیاتی لیست شرکت ها را به سازمان ملی استاندارد معرفی می کند. اگر لیست با مشخصات انطباق داشته باشد، شرکت ها می توانند صندوق مکانیزه فروش را تولید و عرضه کنند.دبیر نصر تهران گفت: سه وزیر ارتباطات، صنعت و اقتصاد باید مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری صندوق های مکانیزه فروش را تصویب کنند، بعد از آن این مشخصات در سایت سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: قطعا شرکت هایی که پروانه بهره‎برداری از وزارت صنعت دارند یا نمایندگی رسمی برندی باشند، می توانند درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند.

اما چندی است که شرکت کنتورسازی صندوق‎های فروشگاهی خود را در صدا و سیما تبلیغ می کند، رضانژاد در پاسخ به این سوال که آیا این صندوق ها مورد تایید سازمان امور مالیاتی هستند یا خیر؟ گفت: این شرکت چون پروانه بهره برداری از وزارت صنعت دارد، می تواند کالای خود را تبلیغ کند. فقط اگر عنوان کند مشخصات صندوق مورد تایید سازمان امور مالیاتی است، خلاف کرده و منع قانونی دارد.

وی افزود: همین الان نیز صندوق های بسیار زیادی در سطح بازار هستند که به فروش می‎رسند و مجوز سازمان امور مالیاتی را ندارند.

اما در نهایت دررابطه با طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش چند سوال مطرح است که اتاق اصناف باید به آنها پاسخ دهد.

با توجه به اینکه هنوز لایحه طرح صندوق‎های مکانیزه فروش به تصویب مجلس نرسیده و قانون هیچ وظیفه‎ای برای اجرای طرح به اتاق اصناف نداده است، اتاق اصناف با استناد به چه ماده قانونی خود را متولی اجرای طرح دانسته و برای آن مجری تعیین کرده است؟

مجری طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش بر چه مبنایی انتخاب شده و چرا مجوز فعالیت و رتبه بندی شورای انفورماتیک را ندارد؟

چرا باوجودی که اتاق اصناف ماموریت این شرکت را لغو کرده است، هنوز این شرکت خود را مجری طرح می‎داند؟ آیا قراردادی بین این شرکت و اتاق اصناف وجود دارد؟