در این بخشنامه اعلام شده بود که ارز دولتی برپایه دلار ۱۲۲۶ تومانی پس از تصویب ضوابط تازه، تنها برای کالاهای اولویت یک تامین خواهد شد. جو، دانه سویا، ذرت، کنجاله، روغن خام، شکرخام، شیرخشک صنعتی، گوشت مرغ و گوشت قرمز در شمار کالاهای اولویت یک هستند.
در این بخشنامه همچنین آمده بود  بانک مرکزی برای کالاهای اولویت دو تا پنج نرخ دیگری تعیین می‌کند که به زودی اعلام خواهد شد.
 بر این اساس واردکنندگان کالاها و خدمات اولویت ۶ تا ۱۰ نیز به‌طور کلی از دریافت دلار دولتی چه با نرخ ۱۲۲۶ تومانی و چه با نرخ جدیدی که هنوز اعلام نشده محروم می‌شدند.
 تکذیب ظرف دو ساعت
ساعاتی پس از انتشار خبر قطع ارز دولتی برای کالاهای اولویت دوم تا دهم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه جدیدی این خبر را تکذیب کرد. در این اطلاعیه اعلام شده که ارز مورد نیاز”کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم” کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک‌ مرکزی تامین می‌شود. بنا به این اطلاعیه ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه قابل تامین خواهد بود.بانک مرکزی در اطلاعیه خود افزود که این تصمیم در راستای اجرایي کردن توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز اتخاذ شده است.
همزمان، سید شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام جزیيات “بسته جدید ارزی” دولت اعلام کرد که براساس این طرح بانک‌مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های تابع وزارت نفت و آنهایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه سال ۹۱ هستند عرضه‌کنندگان ارز خارجی خواهند بود و واردکنندگان کالا با اولویت‌های سه تا پنج همراه با مسافران سفرهای خارجی به عنوان “متقاضیان ارز” شناخته خواهند شد.
 نرخنامه‌ای خارج از توان معیشتی مردم
به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، سیاست نرخ‌گذاری جدید بانک مرکزی، سبب افزایش شدید قیمت دارو و خدمات پزشکی خواهد شد. مواردی که هم‌اکنون نیز با نرخ‌هایی خارج از تحمل مردم در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
بر اساس اولویت بندی کالاها ، واردات حیوانات زنده، بذر کشاورزی، گاو شیرده، جوجه یک روزه، دانه کتان، سموم و بسیاری دیگر از نیازهای دامداری و کشاورزی کشور در اولویت سوم قرار دارند. در چنین وضعیتی و با توجه به اطلاعیه تازه بانک مرکزی روشن است که تامین این بخش از نیازهای بازار ایران از طریق پرداخت ارز دولتی پشتیبانی نخواهد شد. امری که می‌تواند موجب بروز بحرانی بزرگ در صنایع کشاورزی و دامپروری ‌شود. بخش‌هایی که هم‌اکنون نیز با مشکلاتی کم سابقه دست به گریبان هستند.
 بسته جدید و واردکنندگان کالا
بسیاری از کارشناسان مستقل بر این عقیده‌اند که سیاست ارزی تازه بانک مرکزی واردکنندگان کالاهای مورد نیاز را با بن‌بست روبه‌رو می‌کند. صدها قلم از کالاهای مصرفی و صنعتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، در اولویت‌های ششم تا دهم قرار می‌گیرند و کلا از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند و باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت آزاد تامین کنند. البته وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که کمیته‌ای با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود و “به‌طور پیوسته شرایط بازار ارز را رصد خواهد کرد”.
 صندوق توسعه ملی  و وعده پشتیبانی از صنایع
همزمان با صدور بخشنامه بانک مرکزی و اطلاعیه تکمیلی این نهاد، محمود دودانگه عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که این صندوق دو میلیارد دلارد دیگر از ذخایر خود را به تقویت بخش تولید اختصاص داده است.
دودانگه ادعا کرده است که این دو میلیارد دلار علاوه بر ۱۰ میلیارد دلاری است که پیشتر از منابع صندوق ذخیره ملی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است. وعده اختصاص دو میلیارد دلار به بخش تولید در حالی مطرح می شود که بسیاری از مدیران صنایع می‌گویند که دولت از پرداخت سهم آنها از درآمد هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.
در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، دولت موظف شده بود ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای این قانون را برای تقویت تولید داخلی در اختیار صنایع تولیدی قرار دهد. تعهدی که تاکنون، به گفته دست اندر کاران صنایع تولیدی،  انجام نشده است.
 بلاتکلیفی ارز دانشجویی
بنا به گزارش‌ها با وجود اينكه قانون پرداخت ارز دانشجويی تغييری نكرده اما بانک‌‌ها از پرداخت این ارز سر بازمی‌‌زنند. با افزایش قیمت ارز، نگرانی خانواده‌هايی كه فرزند دانشجوی مقيم خارج از كشور دارند، بیشتر می‌شود.
دانشجويانی كه يكی دو سال پيش با ارزی دست‌كم نصف قيمت كنونی به خارج از كشور رفته‌اند، حالا با دو برابر شدن هزينه‌ها بين ماندن و برگشتن سرگردانند. بنا به برخی گزارش‌ها به رغم آنکه  قانون و دستورالعمل پرداخت ارز دانشجويی تغييری نكرده است، بانک‌‌ها از پرداخت ارز دانشجوی (با قيمت ۱۲۲۶ تومان) سر باز
می‌‌زنند.
بانک‌ها برای عدم پرداخت ارز دانشجویی به خانوده‌ها، دلایلی را مطرح می‌کنند که دستور بانک مرکزی و بخشنامه ‌داخلی بانک‌ها برای توقف پرداخت ارز دانشجویی از آن جمله است. بنا بر این گزارش‌ها  اگر ارز دانشجويی رسما حذف نشده باشد  هم فعلا خبری از پرداخت آن نيست، در واقع رديف بودجه ارز دانشجويی در بانک‌‌ها باز است اما ارز مربوط برای مصارف ضروری‌تر خرج می‌‌شود.
ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ۹ مرداد ماه اعلام کرده بود، ارز دانشجویی جزو "ارزهای غیرضروری" به شمار می‌آید و باید حذف شود چون لزومی ندارد که افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند و از ارز دولتی استفاده کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ادامه داده بود: «درشرایط فعلی که انواع تهدیدها و تحریم‌ها علیه کشورمان اعمال شده، باید این تهدیدها و تحریم‌ها را با تدبیر به فرصت تبدیل کنیم به‌طوری که با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها را از کشور بگیریم. هرکسی که تمکن مالی دارد می‌تواند با استفاده از ارز با نرخ آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.»البته یک روز پس از این اظهارات محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد اعلام کرد ارز دانشجویی قطع نشده است.
به‌رغم اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم قطع ارز دانشجویی اما بانک‌ها این ارز را به متقاضیان پرداخت نمی‌کنند. در همین زمینه محمود ملاباشی رییس سازمان امور دانشجویان روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه اعلام کرد وزارت علوم هیچ مسوولیتی در قبال عدم پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان از سوی بانک‌ها ندارد. رییس سازمان امور دانشجویان ادامه داده بود: «به بانک مرکزی اعلام کرد‌ه‌ایم که اگر بنا ندارد ارز ارایه دهد، به دانشجویان اعلام کند.»