نقشه جامع دولت الکترونیکی را چه کسی ابلاغ می کند؟
همین چند سال پیش بود که دستگاه های اجرایی به دعوت معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تدوین برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات گرد هم آمدند در آن مقطع زمانی این گونه استنباط می شد که پس از چند سالی چراغ راه بر دستان ساربانی قابل افتاده و در حقیقت «در دستان همان است که باید باشد» ، علی ایحال بعد از گذشت دو سال و اندی از آن زمان روزنامه فناوران اطلاعات در شماره 1438 خود از ابلاغ نقشه جامع دولت الکترونیکی تا ماه آینده خبر مي دهد و در ذیل تیتر موصوف، تیتر دیگری به چشم میخورد که نقل مطلبی از قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع رسانی است که مي گوید: نبود یک نهاد اصلی راهبری ، توسعه ICT در کشور را کند و بی قاعده کرده است!
میثم دریوش
زمانی که دولت به کوچک‌سازی و تقلیل و ادغام وزارتخانه‌های خود مي‌اندیشد، چرا فکری به حال شوراهای عالی که در زمان خود به درستی تشکیل و فی‌الحال عملا در تصمیم‌سازی‌های کلان نقشی ندارند، نمي‌کند؟ در حال حاضر از شورای عالی انفورماتیک به جز بحث رتبه‌بندی شرکت‌ها خبر حايز اهمیت دیگری به گوش نمي‌رسد. شورای عالی اطلاع رسانی عملا در تصمیم‌گیری‌های مربوطه نقشی ندارد و از همه مهم‌تر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که باید در حوزه سیاستگذاری‌ها پیشرو باشد ظاهرا به نفع معاونت دیگری در ریاست جمهوری عقب‌نشینی کرده و تنها به اظهار‌نظرهای موردی در باب دولت الکترونیکی بسنده مي‌کند تا در کمال تعجب بشنویم که نقشه جامع دولت الکترونیکی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ مي‌شود.
توقع آن بود که لااقل یکی از بازیگران اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولتی کشورمان چنین ابلاغیه‌ای را صادر کنند تا جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بداند که اسناد بالادستی توسط یکی از متولیان موضوعی تدوین و ابلاغ شده است بخش عمده‌ای از ابلاغیه مذکور نیز ظاهرا منوط به بندهایی از برنامه پنجم توسعه و باز هم مباحث زیرساختی است که عینا باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انجام رسد. به نظر مي‌رسد زمانی که زیرساخت‌های مناسب توسط وزارت ارتباطات مهیا شده و بسترسازی مناسب نیز به انجام رسد وزارت ارتباطات خود راسا بتواند حسن اجرا و انجام نقشه جامع دولت الکترونیکی را دقیقا مطابق موازین برنامه پنجم توسعه پیگیری کند و این نکته‌ای است که باید مدنظر دست‌اندرکاران قرار گیرد. بدون تردید مباحثی نظیر: دورکاری، ادغام و تقلیل وزارتخانه‌ها و غیره به اندازه کافی برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مشغله ایجاد کرده‌اند و پیگیری دولت الکترونیکی توسط یک نهاد متخصص موضوعی منجر‌به نیل مقصودی خواهد شد که امروزه روز تنها به شکل آرزویی است و بس.