ايسنا - بر اساس راي مجلس، گمرك موظف است امكانات به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.بر اساس تبصره اين ماده، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه کند و به تصويب هيات وزيران برساند.